X
تبلیغات
حقوق خانواده و قانون - مشکلات مهریه و راهکارها
 
حقوق خانواده و قانون
 
 
مسائل خانواده و ارتباط حقوق خانواده با قانون
 

موضوع جديد مورد بحث :

((لطفاً دوستان نظر خود را يادداشت نمايند))

بر اساس بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك؛نحوه پرداخت مهريه جزو شروط ضمن عقد شد

 

حسينعلي اميري، معاون قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، در بخشنامه اي، سران دفاتر ازدواج را مكلف كرد تا در موقع ثبت ازدواج، در نحوه  پرداخت مهريه، توافق بر عندالاستطاعه مالي زوج به صورت شرط ضمن عقد درج و به امضاي زوجين برسد.به گزارش ايسنا، متن كامل بخشنامه رئيس سازمان ثبت به اين شرح است:

«سردفتران ازدواج مكلفند در موقع اجراي صيغه عقد و ثبت واقعه ازدواج، در صورتي كه زوجين در نحوه پرداخت مهريه بر عندالاستطاعه مالي زوج توافق نمايند، به صورت شرط ضمن عقد درج و به امضاي زوجين برسانند.»

همچنين از سوي رياست سازمان ثبت، مسؤوليت ابلاغ اين بخشنامه و نظارت بر اجراي صحيح آن بر عهده  كليه  مديران و رؤساي واحدهاي ثبتي كل كشور قرار داده شده است.

 

ادامه . . . . .


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  86/01/14ساعت 12:44  توسط انصاف ـ قانون  | 

 

 

تو شراره من سپندم تو سحابی من ستاره

که میباره بند بندم شب مهتابی دوباره

وقتی آئینه رو خواستی من بی کینه رو کاستی

حالا با آئینه ناراستی راستی کج تابی میاره

کی میگه که مهر و کینه یه قماشن توی سینه

نه عزیزم شب تاریک روزهای آفتابی داره

تو بت عاشق فروشی کولی خونه بدوشی

شوق آشیون نداری عاشقاتو میفروشی

آشیون جفت پرنده نو بهار گفت و خنده

حالا کی میگه جدائی حالا کی دل نمیبنده

ماه من قرار ما اول کوچ تا بن کوچه

یعنی از هلال راز تا بدر ناز نون و کلوچه

ماه من زندگی نقده کار مرده کوه درده

یعنی رنج گنج بیشتراما گاهی پر پوچه

 

مدتی قبل متوجه شدم از شبکه سه سیما برنامه ای با عنوان الفبای مهربانی پخش میشود که موضوع اصلی آن مهریه است .

مجری خوب این برنامه آقای احمد زاده است و کماکان هر شب از شبکه سه سیما پخش میشود .

برنامه الفبای مهربانی یکی از برنامه هایی بوده که صحبتهای زیادی بر سر آن بوجود آمده و انتقادهای خاصی به آن وارد شده است .

اما این برنامه با موضوع خاص مهریه برنامه منحصر به فردی بوده است و موضوع را بصورت مناسب موشکافی کرده و برخوردی واقع بینانه با آن داشته است .

لازم دیدم از مجری خوب برنامه و همچنین تهیه کننده برنامه تشکر داشته باشم چون این برنامه حداقل قدمی در مطرح کردن مشکلات برداشته است و این کار زمانی انجام شده که مسئولانی که از آنها انتظار بیشتری وجود دارد در این مدت فقط نظاره گر ناهنجاریهای ناشی از مهریه بوده اند .

در ادامه بعضی نکات مطرح شده را عنوان میکنم و در مورد آنها توضیح میدهم .


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  85/07/04ساعت 9:56  توسط انصاف ـ قانون  | 

مالیات بر مهریه

 

(راهکار مناسب کنترل مهریه و طلاق- قابل توجه نمایندگان مجلس)

 

یکی از مشکلاتی که از آغاز فعالیت وبلاگ به آن پرداخته شد مساله مهریه است .

مطالبی که در ادامه مینویسم قسمتی از دیدگاه فردیست(خانمی) که مدتها خارج از ایران زندگی کرده است .

از نظر چنین فردی هیچگاه ارزش انسان و زن را با سکه نمیسنجند اما از آنجا که تعیین مهریه رسم و سنت اسلامیست میتوان برای زنان ایرانی کلام الله مجید و گل را بعنوان مهریه تعیین نمود همچنانکه در خارج از ایران این روش را در پیش میگیرند .

تعین سکه هایی با تعداد زیاد و گاهاً صد ، دویست و پانصد و هزار و . . . باعث میشود تا دختران ایرانی بلحاظ مفهوم عندالمطالبه بودن مهریه از فردای عقد آنرا دستیافتنی گمان کنند .


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  85/03/13ساعت 19:37  توسط انصاف ـ قانون  | 

تعيين سقف براي مهريه آري يا خير ؟؟؟؟

 

اينكه براي مهريه سقفي تعيين شود و يا خير شايد مساله مهمي نباشد اما بعضي از معضلات بايد حتماً حل شود و حل نشده ماندن آنها اوضاع را وخيمتر ميكند .

يكي از مشكلاتي كه مهريه بوجود آورده ايجاد اختلافات و درگيريها و دادگاه رفتنهاييست كه ريشه در لجبازي دارد و نهايت اين اقدامات معمولاً طلاق است .

وقتي در دين ما تاكيد شده كه مهريه را حتماً به زن بدهيد و ندادن مهريه به زن و حتي قصد اينكه از ابتدا مرد نخواهد مهريه را بدهد بر اساس روايات امر مقدس ازدواج را به اندازه زنا پست خواهد كرد نبايد با مساله مهريه با عنوان كي داده و كي گرفته بر خورد (كسي كه با يان روحيه با مهريه برخورد كند روحيه اي شيطاني دارد) .

در موضوع مهريه دو نكته مهم نهفته است

يكي اينكه حقوق زنها بعد از سالهاي زياد زندگي الزاما از طريق موضوعاتي مثل مهريه تامين ميشود و موارد ديگري در حال حاضر وجود ندارد .

دوم اينكه طبق قانون مهريه حقي است كه بعد از عقد و بلافاصله بعد از امضاي عقدنامه حق قانوني و مسلم زن است .بخاطر همين بعضي از دخترها با اينكه نميخواهند زندگي كنند و ترك زندگي هم ميكنند باز هم بدنبال مهريه ميروند و قانون از آنها پشتيباني ميكند و اين مورد مفهوم كلاهبرداري را تداعي ميكند .

 

حل مشكلات مهريه بايد با توجه به اين دو موضوع در نظر گرفته شود

يعني اينكه زن با زندگي كردن و زحمت كشيدن در خانه شوهر و تربيت فرزندان و نگهداري از آنها محق است كه متناسب با سالهاي زندگي و صرف جواني خود پشتيباني شود و قانون از او دفاع كند و حقوقش را اعاده كند .

از طرف ديگر مانع كلاهبرداري و يا لجبازيهاي ابتداي زندگي شود كه گاهاً حيثيت جوانان را از بين ميبرد .

 

لذا وجود مهريه بالا و عندالمطالبه و محق شدن زن بعد از عقد و از طرف ديگر بدون پشتوانه وضع شدن مهريه و نبودن تامين قانوني و اجتماعي براي زنهايي كه ساليان سال زندگي ميكنند و بدون تقصير بيوه ميشوند نميتواند اهداف مناسبي را براي وجود مهريه در پي داشته باشد .

 

هر چيزي بايد متناسب و منطقي باشد وگرنه ممكن است از آن فساد بوجود بيايد و خود مساله مهريه در حال حاضر موجب فساد شده است .

 

در حال حاضر با مهريه به اين صورت برخورد ميشود:

اگر مرد داشته باشد از او گرفته مشود) كه اگر مرد نخواهد بپردازد باز هم كار سختيست )

اگر نداشته باشد ميگويند المفلس في امان الله

بخاطر همين اصلا حساب خاصي ندارد

وضع مهريه هم اصلا حساب و كتاب خاصي ندارد .

ممكن است يك جوان در هنگام خواستگاري و از روي هيجانات جواني مهريه هزار سكه اي را بپذيرد . ( كه خود همين موضوع باعث اشاعه فساد مهريه خواهد بود چون با توجه به ظاهر بيني قشر زنان جامعه خيليها خواهند گفت من چه چيزي كمتر دارم كه مهريه من كمتر باشد )

اما در هنگام پرداخت آن ،وقتي دادگاه بررسي ميكند كه جوان ندارد كه بپردازد حكم ميكند كه تا زماني كه جوان مالي به دست بياورد خانم صبر كند .

اين موضوع هم در هنگام مشخص شدن مهريه اشتباه بوده كه از طرف عده اي انجام شده و هم در هنگام پرداخت آن هم هيچ پشتوانه اي ندارد حتي اگر زني چندين سال با شوهرش زندگي كند و مفهوم فريب و كلاهبرداري براي طلب مهريه او نباشد قانون ضمانتي براي پرداخت حق اين زن ندارد .

در حال حاضر پر سودترين معامله براي افرادي خاص اجراي مهريه قبل از تمكين و در حالت بكارت است كه پيرو آن اگر مهريه اي دريافت شد كه فبها اما اگر نشد دوباره با طلاق امكان ازدواج مجدد بوجود خواهد آمد و شناسنامه جديد هم به دوشيزگان داده ميشود .( اين رويه ها غلط است)

 

قانون بايد از زناني كه اهل زندگي هستند پشتيباني كند و در مقابل افراد كلاش بايستد اما روند فعلي معكوس است .

 

بيمه مهريه يا هر چيز ديگري كه بتواند آتيه زنان جامعه را تامين كند واقعاً مورد نياز است چون در بسياري موارد مردان توان كافي براي پرداخت حقوق زنانشان را ندارند و با اتفاقاتي مثل فوت همسر و يا طلاق در مواردي كه زن مقصر نيست زنان بدون پناه و حمايت ميمانند .

 

شايد عنوان بيمه مهريه مفهوم مورد نظر را تامين نكند چون بهر حال بعد از عقد مهريه سنگين طوري نيست كه بشود از طريق بيمه پرداخت و يا با اين روش نميشود جلوي كلاهبرداريها را گرفت چون وقتي مشخص شود به اينصورت راحتتر به مهريه ميتوان رسيد كلاهبرداريها و لجبازيها بيشتر ميشود .( البته در طرحي كه براي اين منظور وجود داشت درصدي از مهريه از ابتدا به حساب بيمه ريخته ميشد كه مانع بعضي مشكلات شود مثلاً 5 يا 10 در صد از ابتدا به بيمه پرداخت شود كه خود مانع افزايش بي رويه مهريه است)

تعيين سقف ساده ترين فكريست كه در اين مورد ميتوان كرد ولي جامع و كامل نيست.

با كم بودن مقدار مهريه بعضي از معضلات حل ميشود اما نبايد براي حل عملي غير منطقي( تعيين مهريه سنگين ) راهي غير منطقي ( مهريه بر اساس شغل پدر) در نظر گرفت .

دختر ساده اي كه تحصيلات خاصي ندارد و يا ممكن است موقعيتهاي خيلي پائيني داشته باشد به صرف اينكه پدرش دكتر است نميتواند صاحب حق شود و از طرف ديگر دختري كه با زحمات زياد به مدارج عالي علمي رسيده به صرف اينكه پدرش فرد ساده و داراي شغلي ساده است نميتواند مورد بي لطفي قانون قرار بگيرد .

 

اسلام بعد از جاهليت بعضي ملاكها را از بين برداشت وگرنه مهريه در جاهليت به پدر دختر داده ميشد و اسلام اشاره كرد كه به دختر بايد داده شود .

اين به معناي آن است كه شرط اساسي در ازدواج و حقوق ناشي از آن خود دختر است نه پدر او .

شايد يكي از اساسي ترين موضوعات در مورد مهريه اعاده شدن حقوق زنان از آن باشد .

وقتي بسياري براي مهريه به دادگاه ميروند و بعد از كلي صرف وقت و رسيدگي به اعسار و حتي زنداني شدن مردان دادگاه حكم ميدهد كه مهريه فعلاً بصورت يكجا پرداخت نشود چه دليلي دارد كه چنين مهريه هايي از ابتدا ثبت شود .

بعد از كلي صرف وقت و گرفتاريهاي مختلف و درگير شدن سرمايه هاي ملي و شلوغ شدن دادگاهها به نتيجه اي خواهند رسيد كه از روز اول ميشد به آن رسيد .

البته موضوع مهريه علت بعضي طلاقها هم ميشود كه خود جاي سوال دارد .

در حال حاضر وقتي زن بخواهد طلاق بگيرد فشار مهريه يكي از راهها ميباشد اما اگر از روي انصاف بخواهيم قضاوت كنيم بايد ببينيم زن آيا حق دارد كه طلاق بگيرد يا خير اگر واقعا لازم است طلاق اتفاق بيفتد قانون مقدماتش را فراهم كند و اگر لازم نيست اين اتفاق بيفد ديگر مهريه نبايد اهرم فشار شود .

خارج شدن مهريه از موقعيت و جايگاه اصلي خودش مشكلاتي را فراهم كرده كه كم شدن ازدواجها جزء كوچكي از آن است .

مهريه در از هم پاشيدن بعضي از خانواده ها هم نقش موثري پيدا كرده است .

 

براي جلو گيري از بعضي مشكلات هنگام ثبت ازدواج ميتوان قانوني قرار داد كه ميزان دارائي مرد در ابتدا مشخص شود و مشخص شود كه پرداخت مهريه از طرف مرد امكانپذير است يا خير و اگر اين امكان وجود نداشت راهي براي پرداخت آن مشخص كرد كه امكانپذير باشد مثلا پرداخت مهريه را به زمان دارائي مرد و يا زماني ديگر محول كرد .

با اين كار اگر زن مهريه خود را بخواهد دارائيهاي مرد مشخص است و يك مرد براحتي نميتواند بگويد همه دارائيهايم را از دست داده ام و اگر اين اتفاق افتاده باشد حتماً دليلي براي آن بايد باشد .

با اين وضع تكليف بسياري از مهريه هاي غير قابل پرداخت از ابتدا مشخص ميشود و مثلاً موكول به چند سال بعد ميشود و اين گونه مشكلات به دادگاهها ارجاع داده نميشود .

با اين كار مسوليت مردان هم بيشتر شده و جوانان كشور ما به اين واقعيت كه مهريه را بايد پرداخت كنند و مهريه دادني و گرفتنيست بهتر پي ميبرند .چرا كه در حال حاضر از مهريه جز نوعي تفاخر و بزرگنمائي چيز ديگري در سند عقد نيست ( اما همين موضوع در هنگام مشكلات و لجبازيها كه درخور صبر است به وسيله ضربه زدن تبديل ميشود) اما اگر در ابتداي عقد و قبل از امضاي تمام صفحات عقدنامه دارائيهاي مرد براي موجود بودن مهريه بررسي شود جوانان خواهند فهميد اين حق شوخي نيست و بناچار زماني بايد پرداخت شود ،حتي بعد از فوت جزء ديون ممتاز است كه بايد به زن پرداخت شود .

 

بيمه مهريه هم روش ديگريست با اين شرط كه به تناسب سالهاي زندگي زن و شوهر قانون از ضمانت اجرائي مهريه پشتيباني كند و بقولي زني كه بيشتر زندگي كرده و عمر و جوانيش صرف شده از پشتيباني قانوني بيشتري براي رسيدن به مهريه برخوردار باشد (البته اين موضوع احتمال درخواست مهريه در سنين بالا را افزايش ميدهد مثل بازخريد شدن كارمندان).

بايد در جامعه اين موضوع جا انداخته شود كه تامين آتيه حق مسلم زن است(نه صرف مفهوم مهريه بلكه تاميني كه براي آتيه نياز دارد مثل مرد) و هر وقت لازم شد بايد از پشتيباني قانون در اين ارتباط استفاده كند . با اين توصيفات فقط مرد نيست كه (با مهريه)ملزم به تامين آتيه زن است بلكه دولت هم وظيفه اي دارد كه از آن غافل است .

 

اعتقاد به سقف و كف براي مهريه مثل جوابيست كه بدون حل مساله به سوال داده ميشود در حالي كه بعضي از مسائل در دل راه حل مساله است كه به نتيجه ميرسد .

دادن طرحهاي مختلف كار سختي نيست اما نبايد آن طرحها مشكلاتي بيشتر و يا پيچيدگيهاي جديدي در روابط خانوادگي و ازدواج ايجاد كند .

حل اين مساله به منزله ساده تر كردن مشكلات موجود است .

 

البته ميشود از تركيب طرحهاي مختلف طرحي را براي سامان دادن به مشكلات خانواده و موضوع مهريه در نظر گرفت .

اين موضوع با بررسيهاي كارشناسانه و بررسي معضلات و مشكلات آتي احتمالي قابل طرح ريزي ميباشد ولي قاعدتاً نتايج بهتري از دست روي دست گذاشتن خواهد داشت .من شخصاً بدون هيچ چشمداشتي حاضرم در اين موضوع همكاري داشته باشم و طرحها و نتايج احتمالي آنها را بررسي كنم تا طرحي جامع و كامل در اين ارتباط حاصل شود .

اما در حال حاضر تلاشي جدي براي رفع اين مشكلات مشاهده نميكنيم .

 |+| نوشته شده در  84/06/10ساعت 17:34  توسط انصاف ـ قانون  | 

نظر يك دوست


طرح تعيين سقف براي مهريه هم قطعا با شكست مواجه خواهد شد چرا كه مشكل از اينجا نيست . مشكل از آنجا است كه اگر مهريه يك خانم يك ميليون تومان هم باشد ، جواني مثل من اول زندگي اين پول را ندارد و وقتي خانم از اهرم فشارش استفاده كرد و رفت مهريه اش را اجرا گذاشت باز هم جوان بدبخت مردم بايد تشريف ببرد زندان . من يكي از قربانيان مهريه سنگين هستم و بخاطر اين موضوع زندان هم رفته ام . خانم هنوز يك دقيقه با من زندگي نكرده اند ، بعد از عقد و در دوران نامزدي نصف مهريه را اجرا گذاشتند به اين نيت كه اين وسط يك پول درست و حسابي به دست بياورند و بعد از من طلاق بگيرند و فكر ميكنند چون هنوز باكره ميباشند خيلي راحت دوباره ميتوانند ازدواج كنند . اما خدا آن بالا جاي حق نشسته است و در نهايت مهريه قسط بندي شد . اين را ميخواهم بگويم كه نمايندگان محترم مجلس لطف كنند و دنبال طرح هاي بيهوده كه مشكلي را حل نميكند نروند و اول فكري براي اعمال ماده 2 در خصوص پرونده هاي مهريه بكنند . يا اينكه طرحي را در دستور كار قرار دهند كه به واسطه آن ، زني كه مشابه همسر بنده حتي يك ثانيه هم با شوهرش زندگي نكرده نتواند به همين راحتي مهريه را به اجرا بگذارد و حكم جلب مرد را بگيرد و پدر جوان مردم را در بياورد . حداقل در چنين مواردي زندان برداشته شود يا حكم اعسار و تقسيط از همان اول صادر شود يا اعمال ماده 2 براي اينگونه پرونده ها برداشته شود . همچنين حداقل نمايندگان محترم طرحي را تصويب كنند كه رسانه يا سازمان يا هر تشكيلاتي مامور شود به جوانان قبل از ازدواج آگاهي هاي لازم در خصوص قوانين خانواده ، حقوق طرفين ، عواقب مهريه هاي زياد ، شروط ضمن عقد ، قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي ، حق حبس و . . . را بدهند تا زندان ها مملو از افرادي كه بخاطر جرم نكرده در زندان هستند نشود و افراد قبل از ازدواج ، آگاهانه عمل كنند و يك حداقل اطلاعاتي از حق و حقوق خود داشته باشند نه اينكه بعد از زندان افتادن به حقوق خود واقف شوند

با تشكر - عليرضا كاظمي

 



با تشكر از اين دوست عزيز كه صحبتهاي خود را صادقانه نوشته اند بايد عنوان كنم مسائل مربوط به خانواده از ديد مسولين دور است شايد مثل خيلي از مسائل ديگر جامعه با اين تفاوت كه آسيبهاي ناشي از مشكلات خانوادگي اثرات وخيمي در جامعه خواهد داشت .

شايد بنظر برسد موضوعي مثل فرزندان طلاق خيلي مهم است و مسائل مربوط به طلاق قبل از عروسي زياد مهم نيست .

اگر چنين تصور شود بايد بگويم سخت در اشتباه هستيد چون ناراحتيهاي روحي ناشي از مسائلي مثل حق حبس و مهريه و ماده 2 و . . .چيزهايي نيست كه اثارش بزودي از بين برود و در نهايت ديد بدي كه نسبت به زنان جامعه ايجاد شده و گاهاً بخاطر نا آگاهي جوانان از فقه اسلامي موجب ميشود جوانان از اسلام و فقه دچار تنفر شوند .

وقتي در اسلام چنين در نظر گرفته شده كه زن از حق حبس استفاده كند و در حال حاضر حتي يكي از حضرات حاضر نيستند در مورد سطح و مقدار منطقي مهريه حرفي بزنند بديهيست كه جوانان به دام ميافتند و عده اي از ازدواج گريزان خواهند شد و عده اي ديگر به فحشا روي خواهند آورد كه بايد اذعان كرد در حال حاضر اگر چه فحشا با روحيه هر فردي ممكن است سازگار نباشد اما بلحاظ آسيبها و ناراحتيها و گرفتاريها و نابسامانيهاي قوانين حقوقي خانواده براي جواني كه بخواهد گرفتار حق حبس و عدم تمكين و ماده 2 و نفقه و غيره شود همين قوانين و فرهنگي كه در جامعه ما رونق پيدا كرده مشوق فحشا و منكر شده است .

در حال حاضر با وجود تعويض شناسنامه دختران باكره اي كه قبل از عروسي طلاق ميگيرند  بسيار احتمال دارد هر جواني با يك دختر كه قبلا به اين صورت شوهر داشته ازدواج كند و گرفتار بسياري از مشكلات شود (مثل يكي از دوستان كه داستان زندگي خود را قبلا مطرح كرده بود)

در اين حال با وجود مهريه هاي سنگين و عدم برخورد با اين گونه فريبها با دختراني كه مرتكب فريب ميشوند برخوردي نميشود (در حالي كه براي پسراني كه مرتكب فريب ميشوند مجازات زندان در نظر گرفته ميشود ) و چه بسا همين زنان با فشار مهريه مرد را به زندان هم مياندازند .

وجود راههاي فرار قانوني بسيار براي زنان مثل حق حبس و در پي آن عدم تمكين و درخواست نفقه و در نهايت نابود كردن زندگي يك جوان و گرفتن طلاق پايان راه نيست .اثرات اين سهل انگاريهاي قانوني بسيار وحشتناك خواهد بود .

قوانين ميتوانستند زنان و مردان را ملزم كنند ازدواجهاي قبلي خود را صراحتاً عنوان كنند و در غير اين صورت مجازات زندان براي مرد يا زن متخلف در نظر گرفته ميشد .

بايد سوال كرد چرا از دختران مانند پسران آزمايش خون و ايدز گرفته نميشود ؟

چرا همانطور كه پسران آزمايش تالاسمي ميدهند از دختران هم اين آزمايش بعمل نميايد تا اگر دختران ناقل بودند مردها تكليف خود را بدانند .

چرا براي مردي كه ترك انفاق ميكند مجازات زندان وجود دارد ولي براي زني كه ترك منزل و زندگي مشترك ميكند و با وجود تقصير از طرف زن تمكين نميكند هيچ راه چاره اي وجود ندارد .مگر نفقه و تمكين حقوق متقابل زوجين نيستند؟
با وجود چشمهاي بسته قانون در كشور ما جوانان بايد بسيار مواظب باشند چون هم بايد قانون باشند و هم قاضي و جاهايي كه انتظار ميرود قانون احقاق حق بكند مشكلاتي براي جوانان بوجود ميآورد كه از قانون گريزان ميشوند .

 |+| نوشته شده در  84/06/03ساعت 0:53  توسط انصاف ـ قانون  | 

طرح جديد مجلس براي پايان دادن به نابساماني‌‏هاي ازدواج؛

مهريه دختران بايد بر اساس شغل پدر زوجه تعين شود

تهران- خبرگزاري كار ايران

نائب رئيس‌‏كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هفتم‌‏، گفت: نمايندگان براي پايان دادن به نابساماني‌‏هاي امر ازدواج، طرح تعيين مهريه بر اساس شغل پدر زوجه را تدوين كردند.
عزت الله يوسفيان مولا ، درگفت وگو با خبرنگار "ايلنا", از طرح جديد كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هفتم، براي محدود كردن مهريه خبر داد و گفت‌‏: بر مبناي اين طرح از اين پس ميزان مهريه اشخاص بر اساس شغل پدر زوجه تعيين مي‌‏گردد و طرفين حق بالا بردن توافقي آن را ندارند.

وي افزود: اين طرح توسط فراكسيون زنان مجلس و برخي از اعضا ديگركميسيون‌‏هاي مجلس براي افزايش آمار ازدواج و ترغيب جوانان در به جا آوردن سنت حسنه رسول اكرم (ص)، تدوين شده است و به احتمال فراوان در شوراي نگهبان به سبب مغاير بودن با احكام شرعي مبني بر عدم امكان تعيين سقف براي مهريه رد خواهد شد.


نائب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هفتم گفت: طراحان طرح فوق براي‌‏حل اين مساله نيز به استفاده از توانايي مجمع تشخيص مصلحت نظام در رابطه با تصويب مباحثي كه در برگيرنده مصالح جامعه است، انديشده اند.

 

 |+| نوشته شده در  84/04/24ساعت 1:15  توسط انصاف ـ قانون  | 

آيت‌الله مكارم‌شيرازي: شرعاً مي‌توان حد معقولي براي مهريه تعيين كرد


خبرگزاري فارس: يكي از مراجع تقليد در واكنش به طرح جديد مجلس اظهار داشت كه شرعاً مي‌توان حد معقولي براي مهريه گذارد.

به گزارش خبرگزاري فارس، آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي در پاسخ به استفتايي مبني بر اينكه \"نظر شما در خصوص طرح جديد مجلس كه بر اساس آن مهريه زنان محدد مي‌شود، چيست؟\" مرقوم داشت: «با توجه به اينكه مهريه‌ها در شرايط كنون حد و مرزي ندارد و سبب اشكالات فراواني قبل از ازدواج و حتي بعد از ازدواج شده و تاثير بدي در جامعه گذارده است، شرعاً مي‌توان حد معقولي براي آن گذارد و به ناساماني‌هاي كنوني مهريه پايان داد.»
مجلس شوراي اسلامي فوريت طرحي را با عنوان تسهيل ازدواج به تصويب رسانده است كه بر اساس ماده‌اي از اين طرح نمايندگان خواستار توافق طرفين ازدواج براي تعيين مهريه زنان شده‌اند.

 |+| نوشته شده در  84/01/16ساعت 21:12  توسط انصاف ـ قانون  | 

آشنايي با رسالت ستاد ديه و شرايط اعطا وام به زندانيان نيازمند

تعاريف :
ديـه : مالي است كه به سبب جنايت در نفس يا عضو به مجني عليه و يا ولي يا اولياء دم داده مي شود
زنداني نيازمند: افرادي هستند كه بواسطه عدم كفايت دارائي قادر به پرداخت جزاي نقدي ويا رد عين مال يا اداي قيمت آن يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم نباشد.
جرايمي كه مر تكبين آن پس از تحقيق و بررسي حسب مورد مشمول اعطاي تسهيلات اين آئين نامه مي شوند به شرح ذيل مي باشند:
1- صدور چك بلا محل غير از كلاه برداري
2- قتل غيرعمدي و خطائي
3- صدمه غير عمدي
4- جرايم ناشي ازتخلفات رانندگي
5- ترك نـفـقه
حداكثر وام پرداختي از بودجه ستاد ديه استان به زندانيان نيازمند واجدالشرايط پس از اعلام نظر گروه تحقيق و تكميل پرونده تا مبلغ سي ميليون ريال در ستاد ديه استان مي باشد و مازاد مبلغ در صورت نياز و ضرورت مستلزم اخذ مجوز از هئيت ميره مركز مي باشد.
پرداخت تسهيلات وام از سوي ستاد به محكومين منوط به انقضاي مهلت قانوني مقدر در حكم و وجود محكوم در زندان به لحاظ عجزاز پرداخت ديه و يا محكوميت هاي مالي مي باشد
تبصره :
محكومين متاهل ، متدين و آبرومند منوط به گذشت شاكي يا شكات نسبت به تمامي يا قسمتي از ديه خود و يا برخورداري از مساعدت مالي خانواده و دوستان براي تامين قسمتي از ديه به منظور حفظ كيان خانواده زنداني قبل از انقضاء مهلت مقرر در حكم قطعي از تسهيلات اعطا وام مي توانند بر خوردار گردند.

شرايط زندانياني كه مشمول بهر ه مندي از تسهيلات ستاد ديه مي باشند :

آند سته از زندانيان نيازمندي كه به علت عجز از پرداخت ديه ، صد مه يا قتل غير عمدي ناشي از تصاد فات رانند گي يا حوادث اتفاقي وهمچنين سايرمحكوميت هاي مالي از جمله خسارت ، ترك انفاق ، جريمه، چك هاي برگشتي و... مدتهاست تحمل حبس مي كنند از تسهيلات وام بدون بهره و كار مزد ستاد مي توانند برخوردار شوند.

1- ايمان والتزام عملي به اسلام و ارز شهاي الهي
2- تا بعيت جمهوري اسلامي ايران
3- اعتقاد و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي و اصل ولايت فقيه وقانون اساسي
4- عدم همكاري با گروههاي محارب و معاند با نظام جمهوري اسلامي ايران و عوامل رژيم سابق
5- عدم وجود سابقه كيفري و محكوميت كيفري موثر
6- نداشتن فساد اخلاقي و اشتهار به فسق و فجور
7- عدم اعتياد به مواد مخدر و داروهاي رونگردان
8- داشتن حسن سلوك در ايام حبس به تائيد مدير زندان
9- نداشتن هيچ نوع در آمد يا امكان مالي براي پرداخت محكوم به با تائيد اعضاي گروه تحقيق و مدير عامل
10- عدم وجود حالت مستي در حين رانند گي
11- داشتن گواهينامه رانندگي
12- كمك به مصدوم بعد از وقوع تصادف

مطالب از دوست خوبم دومان : و بــلــا گ

 |+| نوشته شده در  83/12/24ساعت 20:42  توسط انصاف ـ قانون  | 

بنام خدا

 

همچنان مشكلات خانوادگي و اجتماعي مرا بفكر فرو ميبرد

 

با توجه به مباحث مقدماتي مطرح شده و نظراتي كه از زبان اساتيد فن و مسولين حقوقي و اجتماعي  كشور مطرح شد لازم است نكاتي را در مورد حقوق خانواده و مباحث موجود در آن مطرح كنم .

بحث مهريه كه خود عامل مهمي در پيدايش مشكلات بوده و تقريبا نقش محوري آن در ايجاد عطوفت و نمايش صداقت مدتهاست به فراموشي سپرده شده  و حتي خود عاملي منفي براي شكل نگرفتن بعضي ازدواجها و گاهاً بروز بعضي طلاقها شده است بنظر ميرسد دگرگوني بنياديني نياز داشته باشد .

بيان طرحهايي مثل طبقه بندي و منطقه اي كردن نه تنها نتيجه مثبتي نداشته بلكه خود عاملي براي انحراف از آثار مثبت نگرش به حقوق خانواده ميباشد .

اما چه بايد كرد آيا همچنان بايد شاهد استفاده ابزاري از مهريه هاي نجومي باشيم ؟ و تا كي ميخواهد چشم و همچشمي اساس و بنيان كانون خانواده را دستخوش بازيهاي كوته بينانه خود كند .

چرا بايد زني براي انتقام مهريه خود را اجرا بگذارد و شوهرش را زنداني كند و چرا مردي كه از سوء اخلاق و سوء رفتار زن خود در تنگناي شديد قرار گرفته نتواند از طلاق استفاده كند .

اگر قرار است مردان نتوانند زنانشان را طلاق دهند رسوم دين مسيح و فرقه كاتوليك را در پيش بگيريم و اصولا آيا مهريه مانع طلاق است ؟

آمار نشان ميدهد امسال (سال 1383 ) نسبت به سال گذشته بين 6 تا 7 درصد طلاق رشد داشته است در حالي كه مهريه ها بصورت تصاعدي افزايش يافته اند پس چرا طلاق تساعدي كم نشده است ؟

معاون يكي از مجتمعهاي قضائي تهران اعلام ميكند 200 مرد بخاطر عجز از پرداخت مهريه در خطر رفتن به زندان هستند و احكام آنها در اجراي احكام آماده اجراست .

آيا اين افراد افرادي بوده اند كه به رفتارهاي ناصواب و يا گناهان كبيره اقدام كرده اند ؟

پس چكار كرده اند ؟

بله ازدواج كرده اند !

طبق قانون تعيين مهريه با رضايت طرفين است و البته طبق رسوم ما بايد گفت با رضايت طرفين ها و ديگران از جمله پدر و مادر عروس و پدر و مادر داماد و عموي عروس و خاله عروس و . . . .

آيا زمان به زندان افتادن جوانان كسي هست او را ياري كند ؟

پس چگونه در زمان تعيين مقدار مهريه اينهمه دلسور وجود داشته؟!

با قوانين جاري با انعقاد عقد نكاح داماد كليد زندان خود را به دست عروس ميدهد (و آبروي خود را پيشكش ميكند و در واقع مهريه هاي امروزي اينچنين است) و با هم قرار ميگذارند هر گاه عروس از زندگي و شوهرش ناراضي بود به خواسته خود اقدام كرده ، يا ببخشد يا اينكه از حق قانوني؟! خود به هر شكلي كه خواست استفاده كند .

اين جامعه اي است كه در آن زندگي ميكنيم جامعه اي كه صلاح و راستي آن بايد بضمانت غيرت مردان اش شكل بگيرد .

مردان از روز اول تعهد ميدهند كه اختيار با زن باشد و با اين وسيله طلاق هم بدست زن است .وقتي مردي نتواند اختياري نسبت به زندگي و زن خود داشته باشد و تا قيامت به زن خود بدهكار باشد طبيعيست حق حرف زدن هم نبايد داشته باشد .قانون ميگويد : بدهكار به خواسته طلبكار تا زمان اثبات نداري و يا پرداخت بدهي حبس ميشود و آيا آبروي يك مرد با يك ساعت زنداني شدن باز هم ارزش سابق خود را خواهد داشت ؟

زماني كه بحث محدوديت سقف مهريه پيش ميآيد و در قالب طرح تسهيل ازدواج مطرح ميشود جامعه به چند دسته تقسيم ميشود :

1-     زنان با قاطعيت و با يكپارچگي اين طرح را رد ميكنند و خلاف حقوق خود بحساب ميآوردند

2-     بعضي از روحانيون اعلام ميكنند تحديد مهريه از نظر شرعي اشكال دارد

3-     بعضي نمايندگان و مسولين از اشكالات وارد بر اين موضوع صحبت ميكنند و عنوان ميكنند در قراردادهاي خصوصي نميتوان از طرف دولت دخالت كرد .

اگر بر اساس واقعيتهاي اجتماع من با صراحت بگويم در جامعه ما جوانان توانايي پرداخت مهريه هاي امروزي را ندارند چه كسي به گفته هاي من شك ميكند ؟‌

و اگر بگويم جوانان مملكت ما بر خلاف صراحت قانون و سنت نقشي در تعيين مهريه ها ندارند و ديگران براي آنها تصميم ميگيرند چه كسي باور نميكند ؟

آيا گرفتن اختيار و ارداه مرد در ابتداي عقد و تهي كردن او از غيرت به حقوق زنان كمك ميكند؟

آيا پيامبر اسلام و ائمه بر سبك بودن مهريه تاكيد نكرده اند و آيا پيامبر اكرم نفرمود خوش يمني زن بر كمي مهر و . . . و نحوست زن به سنگيني مهر و  . .  است و اصلا آيا اثري از مهر السنه بر جاي مانده است و آيا به اين معاملات ديگر ميتوان نام مهريه نهاد (شايد نام غضبيه بهتر باشد) اين نشانه صداقت و ايجاد عاطفه است؟

آيا مشكلي كه جمع كثيري به آن مبتلا ميشوند و از دل جامعه خانواده ها مثل برگ پائيزي زرد ميشوند و ميريزند و بر خلاف قانون اساسي كه نهاد خانواده را مقدس عنوان ميكند به صرف طلب و بدهي همه ارزشهاي خانواده به باد ميرود و فقط چند امضاء و مقداري سكه و پول از آن بجا ميماند فقط يك قرار داد شخصيست؟

آيا زندگيهايي كه بر اساس توهم و رويا دري بروي خيال باز ميكند ولي در واقع فرداي طلوع خورشيد زندگي از آن جز كينه چيزي باقي نميماند اقدامي در جهت تقدس خانواده ها بحساب ميآيد ؟

خير كجاست ؟ صلاح چيست؟

چگونه تقدس حفظ ميشود تا حق ضايع نشود و يا بايد حق را به قيمت زير پا گذاشتن تقدسها بدست آورد ؟

حد وسط كدام است؟

در حالي كه بنظر ميرسد جايگاه خانواده از اساسي ترين اركان جامعه و مهمترين پايگاهيست كه جامعه سالم از آن سرچشمه ميگيرد و بنظر ميرسد نگاه به سعادت خانواده بايد سر لوحه برنامه هاي دولت باشد اما متاسفانه براي آن وقتي گذاشته نميشود و اهميت آن از درجه هاي آخر اعتبار برخوردار است .

فجايعي از نوع آمار طلاق با ديدي سطحي نگريسته ميشود و شايد بعضيها به آن مثل دوره اي از طبيعت كه سير تكامل خود را طي ميكند مينگرند تا شايد روزي مثل بعضي كشورها افراد بدنبال ازدواج نباشند . شايد مهم نباشد كه اجتماع از درون متلاشي شود و عواقب نا ميمون آن روح جامعه را به تباهي بكشد .

مهم اين است كه تا بحال از نظر شرعي اشكال نداشته و زنان از بي حساب و كتاب بودن مهريه آزرده نشده و دولت هم با دخالت نا بجا در قراردادهاي خصوصي امر ناصوابي انجام نداده است .

در طرح تسهيلات ازدواج اصل، رسيدگي به مشكلات جوانان بود كه شايد توجه به مشكلات خانواده ها و ايجاد شرايط مناسب براي ازدواج از اهم آنها بود .آيا به صرف افزايش ازدواج جامعه ما از فساد و تباهي نجات ميابد؟

آيا جواني كه شاهد بد بخت شدن و گرفتار شدن برادر و يا خواهر بزرگتر خود بعد از ازدواج است باز هم به طمع پاداشهايي كه بنظر ميرسد وضعيتي بهتر از وام ازدواج نداشته باشد فرداي تصويب طرح به خواستگاري خواهد رفت؟ آيا هدف تصويب طرح اين است؟

دولت اگر امكان دادن هدايا را داشت در طول سالهاي متمادي گذشته دويست يا سيصد هزار تومان وام ازدواج جوانان را تسهيل ميكرد . چرا اين اتفاق هيچوقت در گذشته رخ نداد ؟

بنظر ميرسد ضمن اينكه وقت مجلس و دولت به امور جانبي صرف ميشود ،پرداختن به موضوعات اساسي تر از نظر دورمانده است .بلحاظ تشويق و گاها تطميع نميتوان سعادت را به فرد و يا خانواده اي تحميل كرد اين خصوصيت بايد ذاتا در نهاد خانواده بنيادينه شده باشد اما امروز ازدواج به ديوار بدون پي و ستوني شبيه شده تا با كمترين بادي بلغزد و فرو ريزد .

 

    دانلود طرح تسهيلات ازدواج

 

 |+| نوشته شده در  83/12/20ساعت 8:21  توسط انصاف ـ قانون  | 

طرح تعيين سقف مهريه بر اساس مناطق حذف مي شود

طرح تسهيلات ازدواج جوانان بزودي به صحن علني مجلس مي رود

نايب رييس کميسيون فرهنگي مجلس گفت: به احتمال زياد تبصره حاشيه اي تعيين سقف مهريه براي زنان بر اساس مناطق مختلف حذف خواهد شد .

جواد آرين منش در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهربا بيان اين مطلب گفت : تعيين سقف مهريه بر اساس مناطق در کشور در يکي از بندهاي طرح تسهيلات ازدواج جوانان مطرح شده بود که با توجه به مخالفتهايي که با آن شد و همچنين به دليل ايجاد محدوديت براي تعيين مهريه دختران ،  اين تبصره حذف خواهد شد .

 

وي در خصوص دلايل مطرح کردن تبصره تعيين مهريه از سوي اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس ، افزود: اين تبصره به منظور استفاده از تسهيلات ويژه براي ازدواج جوانان مطرح شده بود يعني افرادي که مهريه کمتري دارند در اولويت استفاده از تسهيلات ازدواج قرار مي گيرند .

 

وي خاطر نشان کرد: تعيين مهريه جزء بخشهاي اصلي طرح تسهيلات ازدواج جوانان نيست ما نمي توانيم براي مردم تعيين و تکليف کرده و در امور شخصي آنها دخالت کنيم .

 

نايب رييس کميسيون فرهنگي مجلس تاکيد کرد : يک فوريت طرح تسهيل ازدواج جوانان در صحن علني مجلس به تصويب رسيد و در حال حاضر نيز طي دو جلسه نمايندگان کميسيون فرهنگي مجلس به مفاد اين طرح رسيدگي کرده اند ، بنابراين پس از رفع مشکلات و کار کارشناسي بر روي آن  و همچنين بعد از اتمام کارلايحه بودجه سال 84 ، طرح تسهيلات ازدواج جوانان براي تصويب به صحن علني مجلس مي رود .

 

 

خبر گزاري مهر

 |+| نوشته شده در  83/12/10ساعت 11:17  توسط انصاف ـ قانون  | 

ايلنا :

 با زور قانون نمي‌‏توان افراد را وادار به تعيين مهريه كم كرد

 

عضو فراكسيون زنان مجلس ششم، گفت‌‏: تعيين سقف براي مهريه، بزرگترين توهين به جامعه و جوانان كشور محسوب مي‌‏شود. سهيلا جلودار زاده، عضو فراكسيون زنان مجلس ششم، گفت: تعيين ميزان مهريه امري كاملا شخصي است و زوجين بايد در خصوص مقدار آن به توافق برسند و اظهار نظر در اين خصوص، هيچ ارتباطي به حاكميت  ندارد. وي افزود: دخالت قانون در زندگي خصوصي افراد كه مشارع مقدس نيز در آن دخالت نكرده است؛ يك اصل مزموم و ناپسند است و مهريه نيز از مسايل كاملا شخصي در زندگي افراد است. جلودار زاده با تاكيد بر اينكه ازدواج به دولت و حاكميت ارتباطي ندارد، تصريح كرد‌‏: دولت وظيفه دارد كه بستر مناسب را براي تسهيل ازدواج جوانان فراهم كند و از مجلس انتظار مي‌‏رود كه زمينه دستيابي به مسكن ارزان‌‏تر را براي جوانان فراهم كنند.

به گفته وي، تعيين سقف براي مهريه به اين معنا است كه ما مردم جامعه خود را از يك جامعه كمونيستي هم بدتر مي‌‏دانيم كه در آن مهريه زن را بايد يك كميته تعيين كند.  وي افزود‌‏: تعيين سقف مهريه خلاف شرع قانون و حقوق بشر است و با زور قانون، نمي‌‏توان افراد را وادار به تعيين مهريه كم كرد. جلودارزاده تصريح كرد‌‏: طبقه‌‏بندي ميزان مهريه، در هر منطقه خاص، بدآموزي فرهنگي است كه به دنبال آن فرهنگ طبقاتي با زور در جامعه ايجاد مي‌‏شود.

وي افزود: براي تغيير فرهنگ ازدواج ميان جوانان، افرادي كه زندگي آنها الگو است؛ بايد شيوه زندگي خود را تغيير داده و به سمت ساده‌‏زيستي گرايش داشته باشند.جلودار زاده با اشاره به اينكه مسائل فرهنگي را به ضرب زور قانون نمي‌‏توان در جامعه نهادينه كرد، گفت‌‏: دخالت در زندگي خصوصي مردم به هر شكلي خلاف كرامت انساني است و عرصه را براي زندگي سالم و آزاد مردم تنگ مي‌‏كند.

براي اطلاع اين خانم نماينده بايد عرض كنم :‌

1-     اكثر مشكلات بين زن و شوهر هم اكنون در كشور ايران بوسيله مرجع غير خصوصي يعني دادگاه حقوقي حل ميشود .

2-     زماني ميتوان ادعا كرد كه مهريه يك امر خصوصي ميباشد و مرد و زن در مورد مقدار آن بايد توافق كنند كه واقعا خود آن دو نفر تعيين كننده مقدار آن باشند و ازدواج يك امر شخصي و بدور از دخالتهاي خانواده ها باشد .

 

متاسفانه همانطور كه قبلا اشاره كردم سقف مهريه بازاري براي بحثهاي مختلف شده  و مساله منطقه اي شدن طرح صحبتهاي زيادي را بوجود آورده در حالي كه اين بحثها مانع آن ميشود كه واقعا به سعادت زوجين توجه شود .

هر طرحي كه به ثبات و حسن رفتار زوجين كمك كند پسنديده است حتي اگر از اديان گذشته يا از بت پرستها برداشت شده باشد و هر روشي كه بر خلاف آن باشد احمقانه بوده و در دراز مدت آثار سوء آن گريبان خودمان را خواهد گرفت .اگر تصور اين است كه بايد زن در تعيين مهريه آزاد باشد زماني كه بر اساس قانون مراجعه كرده و همه حق خود را يكجا ميخواهد نبايد بر اين كار اسم غير شرافتمندانه بگذاريم .اگر بگوئيم تفاهم و توافق بر سر امري مجاز است و دخالت در آن از طرف حاكم موردي ندارد بايد بدانيم شيوع رفتار نا صحيح و سنتها و بدعتها در حد بت پرستي و حتي بدتر از آن ميباشد چرا كه اكثراً بر بدي آن عمل اعتراف دارند ولي اين ديگري به اسم سنت پيامبر دارد تيشه به ريشه بعضي زندگيها ميزند و عملاً مخالفت صريح با سنت پيامبر و روايات و احاديث ماثوره دارد .

 |+| نوشته شده در  83/11/10ساعت 18:1  توسط انصاف ـ قانون  | 

من ضمن مطالعه اخبار جديد با صحبتهاي آقاي شاهرودي روبرو شدم كه زندان زدائي را از برنامه هاي اصلي خود معرفي كرده بود ، من به اين تفكر احترام ميگذارم چون دليلي  كه آقاي شاهرودي عنوان كرده بود اين بود كه از زنداني شدن افراد خانواده هاي آنها بيشتر از خودشان تنبيه ميشوند بهر حال تصور زيبايي ميباشد بشرط آنكه افراد نسبت به جرم جسارت پيدا نكنند .

در مطلب قبلي نوشتم كه مشكلات اصلي كشور ما بيشتر بواسطه نبودن تصور و تفكر صحيح از واقعيات و عدم درك نيازهاي واقعي كشور است .

در مجلس بحث سقف مهريه بالا گرفت و گفتگوهاي مختلفي انجام شد و عده اي طبقه بندي مناطق را زير سوال برده اند .چيزي كه قابل توجه است اين است كه قراردادهاي خصوصي و همچنين توافقات خانوادگي را نميتوان با قوانين مستند كنترل كرد فرض كنيد فردا صبح اخبار اعلام كند سقف مهريه در كل كشور نبايد بيشتر از 100 يا 200 سكه باشد .

در يك تصور بي طرفانه بايد سوال كنم چرا سكه ؟ و بعنوان يك فردي كه ممكن است از اين مملكت خبر نداشته باشم ميپرسم چرا در كشوري براي هديه اي كه بعنوان مهريه مطرح است سقف گذاشتند ؟ موضوع از چه قرار است .از يك طرف اين موضوع دليلي بر بي اعتمادي قوانين به خانواده ها و محدود كردن آنها خواهد بود و از طرف ديگر اين بحث جوانب و شاخ و برگ گرفته و مسائل جديدي ايجاد ميكند .اگر قبل از تاريخ تصويب قانون جديد مهريه بالا تري قرار داده باشند چه ميشود ؟ مهريه به نرخ روز كه ضوابط و محاسبه مشخص خود را در قانون دارد بعد از تصويب اين مقررات چگونه ميتواند بر اساس محاسبه خود مبالغي بيشتر از سقف مهريه را توجيه كند؟ و. . . .

قبلا توضيح دادم كه موكول كردن رعايت سقف بمنظور استفاده از تسهيلات خاصي كه دولت و صندوق خاصي بخواهد آنرا متضمن شود نميتواند شرايطي بهتر از وام ازدواج داشته باشد .مجلس موظف است در اين شرايط به نظرات توجه كند و باز مثل گذشته راههاي را نرود كه براي يك مشكل يك قانون تصويب كنند و براي مشكلاتي كه از تصويب آن قانون بوجود مي آيد لازم باشد ده تبصره و راي وحدت رويه و جلسه مشورتي و . . . در پيش گرفته شود بعد از چند سال هم دوباره تغيير پيدا كند.

اما

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

سرويس فقه و حقوق

عضو كانون وكلاي دادگستري مركز معتقد است چنانچه زن شرط حق طلاق را در عقدنامه مطرح كند، اين امر مي‌تواند جايگزيني براي مهريه‌هاي بالا باشدفريده غيرت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: تعيين سقف براي مهريه كه اخيرا در قالب طرحي در مجلس مطرح شده بود مورد اعتراض بسياري از افراد استوي افزود: شايد به گمان عده‌اي مهريه، تضميني براي زن و ازدواج او باشد اما معتقدم كه اين اقدام پسنديده نيستغيرت با ابراز اين عقيده كه مهريه‌هايي كه در حال حاضر تعيين مي‌شود به هيچ عنوان آنچه كه در شرع مقدس اسلام مشخص شده است، نيست، با انتقاد از سيستمي كه در حال حاضر پيش‌بيني شده است، گفت: اينكه سقف مهريه به صورت منطقه‌اي مشخص شده است، امري موهن و بسيار ناپسند است

وي عنوان كرد: براي مهار و تلطيف شرايط، زن مي‌تواند با گرفتن حق طلاق از مرد، در هنگام عقد شرايطي را بوجود آورد كه با وكالت در توكيل هر زمان كه تشخيص دهد با شرايط قانوني خود را مطلقه اعلام كند.

 

×××××××××

در اينجا خانم نماينده بعداز اينكه مهريه هاي آنچناني را نقد كرده عنوان كرده اگر حق طلاق بدون موانع به زوجه داده شود در واقع تلطيف و مهار شرايط زن محقق ميشود .

بعضي مواقع بصورتي از شرايط صحبت ميشود كه بنظر ميرسد در شرايط خاص خانواده و زن از هم جدا شده و تفكيك پذيرند .به اين مفهوم كه اگر زندگي مشترك موفق بود كه هيچ خانواده خانواده است ولي اگر بد بود زن با اختيار خودش به تلطيف شرايط خود اقدام كرده و خانواده بوسيله اختيار مطلق زن دچار سرنوشتي شود كه زن ميخواهد در شرايط روحي و عاطفي نا مساعد  براي آن تعيين تكليف كند .با اينكه من اصلا در اينجا بحث حق طلاق و مهريه ندارم اما بنظرم از يك مسئول جامعه شايسته بود كه شنيده شودبراي تلطيف خانواده ها تصميماتي اتخاذ شود .چرا براي خريدن يك كيلو بادمجان مردم ما وقت ميگذارند و كارشناسي ميكنند ولي براي ايجاد شرايط مساعد در زندگي مشترك بهايي نميگذارند ؟

هيچ كجاي دين ما بصراحت نگفته هر وقت مرد بخواهد ميتواند زن خود را طلاق بدهد و شايد مباحثي در مورد اختيار مطرح شده باشد ولي قانون ما صراحتاً تاكيد ميكند مرد هر وقت خواست ميتواند زن خود را طلاق بدهد مثل اين است كه نمايندگان در حال بررسي بوده اند و يكدفعه متوجه شده اند اين صراحت هيچ جاي دين بكار نرفته و در واقع از قلم افتاده و بلافاصله براي اصلاح آن اقدام عاجل كرده اند .در قرآن عنوان شده در صورتي كه احتمال شقاق و اختلاف و مسائل بعدي بوجود آمد بزرگان و دلسوزان خانواده براي اصلاح بين آنها اقدام كنند .و اين مسئله از محكم ترين سفارشات ميباشد .ولي مقررات و گفتار بعضي از عزيزان ناظر براين است كه از اول براي روز خطر جبهه گيري كرد و سنگر را محكم كرد، قبلا رسم بر مهريه بود حالا پيشنهاد طلاق اضافه شده .

اصلا ً شايد سقف براي مهريه نگذارند و طلاق هم به زن داده شود چون از مملكت ما اين چيزها بعيد نيست .در آنصورت زن بلافاصله طلاق ميگيرد و پشتبند آن مهريه را اجرا گذاشته و حساب مرد را خواهد رسيد اين خانم نماينده و دوستان ايشان هم طرح تاسيس دارالايتام و فرزندان طلاق را در دستور كار قرار خواهند داد و پيش بيني خواهد شد بودجه اين طرح از محل رسيدگي دادگاهها به پرونده هاي خانواده كه بودجه قابل توجهي از سرمايه دولت را همه ساله تامين ميكند تهيه شود .

 

 

 |+| نوشته شده در  83/11/03ساعت 17:22  توسط انصاف ـ قانون  | 
 

تعيين سقف مهريه !؟

در حالي كه بحث سقف براي مهريه آغاز شده بنظر ميرسد اگر چه اين موضوع بمنزله زير سرم بردن يك بيمار بد حال مي باشد ولي عملي قابل تقدير و مثبت به حساب مي آيد اين طرح كه با امضاء تعدادي از نمايندگان زن مجلس هفتم نيز همراه بوده است براي جلوگيري از  سير سعودي و نا مناسب مهريه باشد اما درمان كاملي براي آن نيست در حالي كه بسياري از جوانان ايراني براي پرداخت مبالغي در حد 200 يا 100 سكه طلا ناتوان ميباشند گذاشتن اين سقف فقط از رشد نامناسب مبلغ مهريه جلو گيري ميكند ولي مشكلات كلي و اصلي مربوط به روابط مالي زن و شوهر را حل نمي كند .مشكل از آنجا ناشي ميشود كه زن هم مثل مرد نياز به تامين مالي و آتيه دارد و در حال حاضر رسم شده كه اين تامين آتيه و معاش بواسطه ازدواج و مهريه بوجود بيايد و خود اين مساله مشكلات فراواني را بعضاً بوجود مي آورد و بعضيها بدون توجه به تفاهمات فرهنگي و اخلاقي اقدام به ازدواج ميكنند تا صرفاً ازدواج كرده باشند .

چيزي كه زياد مهم به نظر ميرسد حق طبيعي زن براي آرامش خيال و مثبت نگاه كردن به آينده ميباشد اين در حاليست كه معمولا با طلاق و جدايي آينده نا معلومي در انتظار زن ميباشد و شايد دلخوشي به مهريه زياد دور از انتظار نباشد .

براي اينكه اصلاح اساسي در زندگي زناشوئي و همچنين گشايشي در موضوع خانواده در اجتماع صورت پذيرد بسيار بجا ميباشد در حمايتهاي اجتماعي نسبت به زنان از طرف دولت اقدامات اساسي صورت پذيرد .

هر گونه اقدامي كه باعث تثبيت آينده مالي زن و همچنين هر گونه حمايت اجتماعي از قبيل بيمه آتيه و خدمات تامين اجتماعي كه باعث مثبت نگاه كردن زن به آينده اش بشود قابل تقدير ميباشد .

جايي در يكي از مقالات خواندم براي فردي كه زندگي مشترك را با اشتباهات و تقصير خود بهم ميزند تدابير باز دارنده انديشيده شود و او مجبور باشد تا خسارتهايي را پرداخت كند البته من وارد اين مباحث نميشوم  ولي اين درست نيست كه با شرايط حال حاضر قانون مرد جرات طلاق دادن نداشته باشد و زن با بروز كمترين مشكلات به اعتذار طلبكار بودن و وجود رابطه مالي با تراز مثبتي كه با مرد بر قرار كره به دادگاه مراجعه كرده و مقدمات از هم پاشيده شدن زندگي را فراهم كند .

در حالي كه شايسته است محاكم با متخلف و مقصر بر خورد كند ولي با توجه به كثرت مراجعين صرفاً فرصت پرداختن به طلبكاريها و بدهكاريها باقي مانده است .

در حالي كه وجود مهريه هاي سنگين خود مقدمه اي براي ناسازگاري كردن زن هم ميتواند باشد قانون نبايد از ابتدا اجازه بدهد اين آسيب از ابتدا دامان خانواده ها را بگيرد .

جامعه توسعه پيدا كرده مردم مادي تر شده اند اقوام مختلف با تفاوتهاي مختلف در هم ادغام شده و در شهرهاي بزرگ با هم زندگي ميكنند و معمولاً از گفتن حقايق و واقعيات زندگي و مشكلات خود خودداري ميكنند ، همه اينها مقدمات بروز مشكلات و عدم تفاهم را تسهيل كرده است .ديگر عاقلانه نيست نزديك درختي كه هنوز محكم نشده و پا نگرفته يك آتش هم روشن كنيم .

طرح پرداخت مهريه در ابتداي عقد و از اول متناسب با دارائيهاي مرد

طرح بيمه مهريه كه بعنوان مثال زن ده درصد مهريه خود را به حساب بيمه بريزد تا بتواند از خدمات بيمه استفاده كرده و متوسل به دادگاه براي مهريه نشود .

خدمات تامين اجتماعي براي زنان : زماني كه زن در بهم خوردن زندگي مشترك مقصر تشخيص داده نشود از خدمات و حقوق مشخص بر خوردار شود .

طرح جريمه براي فرد متخلف كه باعث ايجاد مشكلات در زندگي مشترك شده

طرح وضع ماليات ده درصدي بر مهريه كه زن به ازاي ميزان مهريه خود كه از مرد ميگيرد موظف باشد ده درصد را هنگام عقد به حساب دولت واريز كند .

مخصوصاً اين طرح آخر كه بسيار موثر ميباشد باعث ميشود كه فردي كه براي تهيه نان شب خود امكانات كافي ندارد سنگ بزرگ براي زدن بر ندارد و هر كس كه دارد و ميتواند طبق قانون و شرع برود هزار سكه آزادانه مهريه كند و همان روز عقد فيش بانكي پرداخت مبلغ صد سكه طلا حواله به خزانه دولت ضميمه مدارك شود شرع هم هيچ مخالفتي ندارد از زمانهاي قديم هم بوده كه بعضيها از بزرگان و اغنيا هداياي بزرگ ميدادند ولي ديگر امثال بنده به مهريه سنگين فكر نميكنند .بزودي خواهيد ديد در تعيين مهريه ها به پنج تن و چهار ده معصوم اكتفا ميشود و ديگر كسي بسراغ يكصد و بيست و چهار هزار پيامبر نمي رود !

در اين وضعيت كسي براي كسب و كار به دادگاه مراجعه نميكند و تنها افرادي به دادگاه ميروند كه واقعا نميتوانند با هم زندگي كنند و مشكلات جدي دارند و با توجه به كسر مراجعات براي خواسته هاي مالي، دادگاهها بهتر به مشكلات رسيدگي كرده و در ايجاد عدالت و رفع مشكلات زوجها فرصت بيشتري داشته و سرعت عملشان بيشتر خواهد شد .
 |+| نوشته شده در  83/10/11ساعت 17:24  توسط انصاف ـ قانون  | 
 
  بالا  
free counters