X
تبلیغات
حقوق خانواده و قانون - طلاق
 
حقوق خانواده و قانون
 
 
مسائل خانواده و ارتباط حقوق خانواده با قانون
 

قوانين طلاق

 

طلاق حقي نيست كه به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلكه طلاق آخرين راه چاره ايست كه براي پايان دادن به زندگيهاي بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است به همين لحاظ مسوليت فردي كه اختيار بيشتري در اين موضوع دارد بيشتر است لذا بايد توجه داشت افرادي كه از روي هوا و هوس به اين امر اقدام ميكنند و با بروز كمترين اختلافات آنرا چاره كار خود ميدانند روزي بايد در مقابل خداوند متعال پاسخگو باشند كه آيا واقعا امكان ادامه زندگي به هيچ وجه وجود نداشته و آيا آنها همه سعي خود را براي ادامه زندگي كرده اند؟ و بايد پاسخ دهند چرا چيزي را كه خداوند امر به محكم و استوار كردن آن كرده براحتي از هم گسسته اند .

بر اساس قوانين و موازين كشور وقوع امر طلاق از سه راه امكانپذير است

ساده ترين شكل وقوع طلاق زمانيست كه زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و ديگر مايل به ادامه زندگي با هم نباشند

اين نوع طلاق به طلاق توافقي معروف است كه از اختيار مرد در طلاق ناشي ميشود .

نوع ديگر طلاق كه اساس تمام قوانين طلاق ميباشد طلاق به خواست و اراده مرد است

((

ماده 1133 قانون مدني- مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد .
تبصره - زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) اين قانون ، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد .

))

در اين حالت مرد موظف به پرداخت كليه حقوق زن ميباشد .

اما نوع ديگر طلاق كه  همچنان ريشه در اختيار مرد دارد طلاق بخواسته زن است ، در اين حالت زن با اثبات شرايط عسر و حرج خود (در اين شرايط دادگاه مرد را مجبور به طلاق ميكند ) و يا با توجه به وكالتي كه از ابتداي عقد در شرايط ضمن عقد از مرد گرفته ميتواند خود را مطلقه نمايد .

((

بر اساس ماده 1130 قانون مدني- در مورد زير زن مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد در صورتي كه براي محكمه ثابت شودكه دوام زوجيت موجب عسر و حرج است مي تواند براي جلوگيري از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود.
تبصره - عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر وحرج محسوب مي گردد :
1- ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه .
2- اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است .
در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك ، مجددا" به مصرف موارد مذكور روي آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد .
3- محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر .
4- ضرب و شتم يا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج كه عرفا" با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد .
5- ابتلاء زوح به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد .
موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حكم طلاق صادرنمايد .

))

همچنين اگر در ضمن عقد شروطي واقع شود كه در موارد قانوني حق طلاق بصورت وكالت بلا عزل به زن تنفيذ شود اين شرايط در درخواست زن براي طلاق نافذ خواهد بود

بايد توجه داشت طلاق به خواسته مرد و طلاق توافقي قابل رجوع است يعني مرد دوباره ميتواند بر ادامه زندگي با زن اراده كرده و بدون ازدواج در مدت مقرر زن دوباره به همسري مرد در مي آيد .اما در طلاق عسر و حرجي يا قضائي امكان رجوع براي مرد وجود ندارد و صرفا با توافق طرفين امكان آن بوجود مي آيد.

 

اما اجراي صيغه طلاق بدون صدور گواهي عدم امكان سازش غير قانوني ميباشد

((

ماده 10 قانون حمايت  خانواده:
 اجراي صيغه طلاق و ثبت آن پس از رسيدگي دادگاه و صدور گواهي عدم امكان سازش صورت خواهد گرفت .

متقاضي گواهي عدم امكان سازش بايد تقاضانامه اي به دادگاه تسليم نمايد كه در آن علل تقاضا به طور موجه قيد گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا يا به وسيله داور يا داوران سعي در اصلاح بين زن و شوهر و جلوگيري از وقوع طلاق خواهد كرد. هرگاه مساعي دادگاه براي حصول سازش نتيجه نرسد با توجه به ماده 8 اين قانون گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد. دفتر طلاق پس از دريافت گواهي مذكور به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.

هر يك از طرفين عقد بدون تحصيل گواهي عدم امكان سازش مبادرت به طلاق نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است براي سردفتري كه طلاق را ثبت نمايد.

 ))

و در همين قانون و ماده 8 آمده :

 در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.

1 - توافق زوجين براي طلاق .

2 - استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تاديه نفقه همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.

3 - عدم تمكين زن از شوهر.

4 - سو رفتار و يا سو معاشرت هر يك از زوجين به حدي كه ادامه زندگي را براي طرف ديگر غير قابل تحمل نمايد.

5 - ابتلا هر يك از زوجين به امراض صعب العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي طرف ديگر در مخاطره باشد.

6 - جنون هر يك از زوجين در مواردي كه فسخ نكاح ممكن نباشد.

7 - عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه اي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن باشد.

8 - محكوميت زن يا شوهر به حكم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعا منتهي به پنج سال يا بيشتر و بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.

 9 - ابتلا به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غير ممكن سازد.

10 - هرگاه زوج همسر ديگري اختيار كند يا تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.

11 - هر يك از زوجين زندگي خانوادگي را ترك كند. تشخيص ترك زندگي با دادگاه است .

12 - محكوميت قطعي هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد.

تشخيص اين كه جرمي مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه است .

13 - در صورت عقيم بودن يكي از زوجين به تقاضاي طرف ديگر همچنين در صورتي كه زوجين از جهت عوارض و خصوصيات جسمي نتوانند از يكديگر صاحب اولاد شوند.

14 - در مورد غايب مفقودالاثر با رعايت مقررات ماده 1029 قانون مدني .

تبصره : طلاقي كه به موجب اين قانون و بر اساس گواهي عدم امكان سازش واقع مي شود فقط در صورت توافق كتبي طرفين در زمان عده قابل رجوع است .

))

 

با بوجود آمدن موانع مختلف قانوني و مسائلي مثل مهريه هاي امروزي كمتر پيش ميايد مرد مستقيما قصد طلاق زن را داشته باشد و حتي بعضاً با وجود انحرافات مشخص در همسر بعضي از مردها بخاطر بار مالي سنگين طلاق از آن دوري ميكنند و زندگي بي روحي را در پيش ميگيرند و گاهي سعي در ايجاد ناراحتي براي زن ميكنند تا او خود پيش قدم شود در كنار اين مساله مراجعات مكرر زنها براي طلاق و ادعاهاي مكرر عسر و حرج قضات دادگاه را براي صدور حكم طلاق دچار ترديد ميكند و اين امكان هم در صورت ارائه نكردن دلايل محكم از طرف زن غير ممكن است .

بنابر اين بهترين راه خاتمه دادن به زندگيهاي مشقت بار و بدون عاطفه توافق طرفين بر روي طلاق ميباشد كه در ضمن اين توافق دو طرف بر روي مسائل مالي و حقوق مشخصه توافق كرده و با دادن دادخواست مشترك امكان طلاق را فراهم ميكنند و چون اين درخواست مشترك و با توافق طرفين است حكم صادر شده در مورد آن قطعي بوده و قابل تجديد نظر خواهي نيز نميباشد كه از نظر زمان رسيدگي سريعتر از موارد ديگر طلاق خواهد بود .

در كتاب ديني ما نيز امر شده كه يا بنيكويي با هم زندگي كنيد و يا در غير اينصورت باز بنيكوئي از هم جدا شويد .

 |+| نوشته شده در  84/01/14ساعت 12:22  توسط انصاف ـ قانون  | 

اقرارزوج به عدم استطاعت جهت پرداخت نفقه از مصاديق عسروحرج است

راي شعبه 30 ديوان عالي كشور
(( با توجه به اقرار زوج به اين كه قدرت مالي نداردكه بتواند مخارجه زوجه ومسكن براي او تهيه كند مورد از مصاديق ماده 1129 قانون مدني مي باشد، مضافا" براين كه در مورد پرونده بند 1 و 9 از شرايط ضمن عقد كه به امضاي زوجين رسيده تحقق پيدا كرده و با استعلام از مدت محكوميت زوج احيانا" بند 6 نيز تحقق پيدا مي كند0 بنابراين دادنامه تجديد نظر خواسته كه مراعات جهات فوق نشده نقض و به شعبه همعرض ارسال مي شود0)) (71/1075/30)

مرجع : كتاب علل نقض آراءمحاكم درموضوعات احوال شخصيه ومدني درديوان عالي كشور
تاليف : يداله بازگير،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376 

 سابقه :
در اين پرونده زوجه به طرفيت همسرش به خواسته تعيين و تكليف طلاق دادخواستي به دادگاه تقديم داشته است 0 زوجه توضيح داده ((همسرم طبق دادنامه هاي ذكر شده به جزاي نقدي و زندان محكوم شده و فعلا" در زندان به سر مي برد و قدرت پرداخت نفقه و ]تهيه [ مسكن براي من ندارد0 چطور مي توانم با چنين مردي زندگي كنم و تقاضاي طلاق نموده ام 0
در جلسه دادرسي زوجه اظهار داشت (( همسرم به شش سال زندان محكوم شده و داراي زن ديگري با بچه مي باشد و تا به حال مخارج مرا نپرداخته و فعلا" در خانه پدرم مي باشم 0 خانه استيجاري داشتم ، وقتي شوهرم به زندان رفت صاحبخانه مرا بيرون كرد و تقاضاي طلاق دارم 0))
خوانده اظهار داشت (( احكامي كه صادر شده تعزيري است و آنچه ابلاغ شده يك سال حبس است 0و بيست و چهار فقره چك بوده كه مقداري از آن را پرداخته ام و نسبت به بقيه محكوم شده ام و الان نمي توانم منزل مسكوني برايش اجاره كنم 0 مالي هم ندارم كه خرجي او را بپردازم و از اين تاريخ در صورت دستور مقامات مي تواتم مبلغ سه هزار تومان نفقه برايش پرداخت كنم ولي تا زندان هستم خانه نمي توانم بگيرم 0))
دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و بشرح متن دادنامه شماره 667مورد را منطبق با مواد 1129 و1130 قانون مدني ندانسته و دعوي خواهان را مردود اعلام مي دارد كه مورد اعتراض زوجه قرار مي گيرد0

 راي وحدت رويه زير نيز قابل توجه ميباشد :

راي شماره : 593 - 1/9/1373

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

بند3 ماده 9 قانون تجديدنظرآراءدادگاهها كه از تاريخ 27/6/1372 لازم الاجراءگرديده ،آراء قابل تجديدنظر دادگاه مدني خاص را احصاء و ذكري ازنفقه وحضانت وتمكين و....ننموده است وچون طبق ماده 18 قانون مزبور كليه قوانين و مقررات مغاير با آن قانون لغوگرديده لذا آراء صادر ، نسبت به دعاوي مذكورقابل تجديدنظرنبوده ، راي شعبه 30 ديوان عالي كشوركه با اين نظرمطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود. اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328براي دادگاههاوشعب ديوان عالي كشوردرمواردمشابه لازم الاتباع است .

 

 |+| نوشته شده در  83/12/06ساعت 10:33  توسط انصاف ـ قانون  | 
 

طلاق چيست ؟

طلاق بمعناي مفارقت و جدايي و بريدن ميباشد  اما براي درك بهتر مفهوم طلاق شرعي لازم است به نكاتي چند توجه داشته باشيم .

اول اينكه در مفهوم واقعي ازدواج در دين و شريعت ما وظايف زن و شوهر بگونه اي متفاوت و خاص تعريف ميشود اين شرايط شايد بخاطر پيشينه تاريخي و فرهنگي حاكم بر فرهنگ و اداب بنياديني بوده كه اسلام در آن ظهور كرده است. بر اساس اين قواعد مرد مكلف به تامين معاش و متضمن شرايط رفاهي خانواده بوده و نقش خارجي و واسطه براي محيا كردن لوازم آرامش خانواده را بر عهده داشته در حالي كه زن در نقش سنتي خود واسطه داخلي ايجاد آرامش براي خانواده بوده و از جهت تامين معاش خانواده مسوليت كمتري را بر عهده داشته است .هرچند در سالهاي گذشته تغييرات ايجاد شده اين شرايط را تغيير داده اما همچنان نقش زن و مرد در خانواده با مقداري تغيير همچنان بقوت خود باقيست . نگرش قانون و سنت حاكم بر امور خانواده ها نيز همين رويه را تائيد كرده و با نگرشي نسبتاً قديمي قوانيني را در بر دارد كه عمده مسوليتهاي خارجي خانواده را متوجه مرد ميداند .

از اين جهت حقوقي مثل مهريه و نفقه ، تهيه مسكن و مايحتاج زندگي مشترك و متعارف بر عهده مرد گذاشته شده و قوانين بر اين حقوق تاكيد ميكنند .

با توجه به نگرشهاي مذكور ميتوان انتظار داشت كه قوانيني مثل طلاق چگونه طرح ريزي شده باشند .

در نگرشي مستقيم به مفهوم حقوقي و شرعي طلاق بايد بدانيم براساس روابطي كه از جهت ايجاد پيوند بوجود آمده جوانب مختلفي را شامل ميشود از يك طرف پيوند عاطفي ايجاد شده اغنا كننده روح تشنه دو انسان تنها ميتواند باشد و از جهات ديگر نيازهاي مسلم و طبيعي انسان به مسير سالم و امن هدايت ميشود .

اما قاعده كلي كه بر روابط زن و مرد حاكم ميشود حقوق خاصي را براي طرفين بهمراه مياورد .شايد قواعد و قوانيني كه در اسلام رابطه بين زن و مرد را مشخص ميكند در نگاهي سطحي غريب بنظر برسد مثلا زن ميتواند براي شير دادن به فرزند خود از شوهرش تقاضاي اجرت كند و اين موضوع به عهده او گذاشته نشده و يا اينكه مرد در هر زماني ميتواند از همسر خود تقاضاي روابط زناشوئي بكند و زن بايد در انجام خواسته مرد مطيع باشد و . . . .

اما چيزي كه عملا به روح زندگي مشترك كمك ميكند و چرخ زندگي مشترك را به جلو ميبرد اين حقوق نيست بلكه تفاهم و گذشت است كه به روح زندگي مشترك طراوت ميبخشد .

و عملا اينطور نيست كه مرد به زن خود با ديد وسيله نگاه كند و يا زن فكر كند بايد از هر وسيله اي براي كسب در آمد و پس انداز نگاه كند .

اما پيكره ازدواج در زمان شكل گيري با قواعدي شكل ميگيرد كه به مرد اجازه ميدهد با قبول مسوليتهاي خارجي بيشتر نقش عمده اي در شكل گيري زندگي مشترك داشته باشد كه اين مسوليتها از زمان خواستگاري آغاز ميشود اما زماني كه به هر دليل امكان ادامه زندگي وجود نداشته باشد چون قواعد گذشته حاكم بر اساس اين زندگي مشترك شرايط ياد شده را داشته طبعاً با شرايط خاصي روبرو خواهد شد .

طبق نظر شرع طلاق يا بخواسته مرد يا زن و يا هر دوي آنها ميباشد . اما در صورتي كه زن نخواهد با مرد زندگي كند به اين ترتيب عمل ميكند كه پيشنهاد ميدهد تا مرد از حقوقي كه بر گردن زن دارد بگذرد چون به محض عقد دائم زن متعهد شده تا آخر عمر عهده دار نيازهاي مرد باشد و مرد هم همين تعهد را قبول كرده است.

و در اين مرحله پذيرفتن يا رد اين مساله كه زن را از عهده مسوليتهايش رها كند به عهده مرد ميباشد و معمولا در كنار اين تقاضاي زن نوعي بخشش هم همراه ميشود ، كه مثلا زن ميگويد حاضرم فلانمقدار از مهريه خود را هم به مرد ببخشم تا رها شوم . اما در كل اگر شرايط خاصي نباشد و وكالتي داده نشده باشد پذيرفتن اين مساله بعهده مرد ميباشد .

شكل ديگر مساله به اين صورت است كه مرد پيشنهاد دهنده است اما در اين حال قضيه فرق ميكند .

مرد پيشنهاد خود را به اين شكل بيان ميكند :

من تمام حقوق زن خود را ميدهم و در مقابل حقوقي كه به گردن زن خود دارم را ميبخشم .طبيعيست در اين شرايط كه مرد حقوق زن را ميپردازد و و از حقوق خود ميگذرد ديگر جاي چون و چرا باقي نميماند و طبق موازين مفارقت ميتواند از طرف مرد يكطرفه ايجاد شود .

اگر بخواهيم در يك ديد جديد به ازدواج نگاه كنيم و قواعد اساسي را عوض كنيم شايد بتوانيم قوانيني كه از آن قوانين بنيادين سر چشمه گرفته است را تغيير دهيم . 

براي اينكه زن بتواند مثل مرد بيايد و شوهر خود را طلاق دهد بايد بتواند شرايطي مثل شرايطي كه مرد موقع طلاق فراهم ميكند ايجاد نمايد يعني حقوق مرد را بپردازد و از حقوق خود بگذرد اما سوال اينجاست كه چگونه زن ميخواهد هم حقوق مرد رابپردازد و هم از او تمكين نكند .

بنابراين در تعريف حقوق مرد و زن دچار دگرگوني خواهيم شد مثلا بايد عنوان شود تمكين زن از مرد سليقه اي بوده و الزامي به آن نيست يعني زن خواست شب نزد شوهرش خواهد بود و نخواست خانه پدرش ميرود و زندگي را ادامه ميدهد و متعاقباً مرد مسوليتي از جهت معاش خانواده ندارد هر وقت خواست خرج خانواده خود را ميدهد و هر وقت نخواست نميدهد .

مهريه هم از اصل برداشته ميشود و يا متقابل ميشود مرد  100 سكه ميدهد و زن جهيزيه ده ميليون توماني به شوهر ميدهد و در مورد آن ديگر حقي ندارد و به ملكيت شوهر در ميايد يعني يك تعويض نابجا و بي ارزش چون مرد از اول ميتواند همان هزينه را براي خريد لوازم زندگي بكند .

در مورد خواستگاري زنها هم اقدام به خواستگاري مي كنند مثلا سال 2020 ميشنويم دختري ده جا خواستگاري رفته ولي به او شوهر نداده اند .

و  . . .

 

 |+| نوشته شده در  83/11/06ساعت 14:57  توسط انصاف ـ قانون  | 
 
  بالا  
free counters