نحوه تنظيم دادخواست اعسار از محكوم به (مهريه )

مدارك و رويه رسيدگي به اعسار از محكوم به (مهريه )

 

بعد از صدور حكم و يا همزمان با رسيدگي موضوع مهريه خوانده (شوهر) ميتواند با دادن دادخواست اعسار(يا تقسيط) تقاضاي رسيدگي و صدور حكم داشته باشد .

بعد از صدور حكم معمولاً دادگاهها دادخواست اعسار را ميپذيرند ولي رسيدگي به موضوع اعسار منوط به قطعي شدن حكم ( پرداخت مهريه) ميباشد .

رسيدگي به موضوع اعسار مانند تمام موضوعات حقوقي با دادن دادخواست و تعيين وقت رسيدگي انجام ميشود .

مداركي كه بايد براي اثبات اعسار و يا تقسيط تهيه كرد به قرار زير است :

 

برگه قضائي دادخواست

استشهاديه محلي

كپي دادنامه صادره در خصوص مهريه

مدارك مصدق وضعيت مالي از جمله فيش حقوقي و غيره

 

بعد از تهيه برگه دادخواست ( از طريق اينتر نت هم قابل دريافت است )

مشخصات بصورت زير بايد تكميل شود

 

تنظيم دادخواست اعسار 

 

 مشخصات زن(خوانده) و شوهر (خواهان )نوشته شود

 

و در صورت در دسترس نبودن دادنامه به شماره دادنامه و شماره پرونده مربوطه استناد خواهد شد .و در صورت در دسترس نبودن اطلاعات مربوط به عقدنامه به حد كفايت و در حد مشخص كردن مشخصات حكم و شماره پرونده اكتفا ميشود .

 

 

بعد از تنظيم دادخواست بايد استشهاديه تهيه شود و بوسيله افراد مورد نظر امضاء شود .

( بر فرض در يك برگه a4   و يا برگه سفيد )

 

 

استشهاديه محلي

بدينوسيله از اهالي محترم محل و مطلعين مومن و مسلمان طلب گواهي مينمايم

مبني بر اينكه آيا علم و اطلاع كامل و كافي داريد كه اينجانب . . . . . . . توان و استطاعت مالي ندارم تا ميزان محكوم به را بپردازم .چنانچه از موارد مندرج كاملاً مطلع هستيد ذيل ورقه را گواهي نمائيد .

 

مراتب مورد گواهي اينجانبان است

 

1-. . . ..                امضا

2- . . . .                امضا

3- . . . .                امضا

4- . . . .                امضا

5-. . . . .               . . . .

 

 

بديهيست افراد امضاء كننده نبايد از فاميل و اقوام نزديك خواهان (معسر) باشند.

بعد از تكميل فرم قضائي و استشهاديه مذكور مراتب به امضاء ميرسد و بهمراه بقيه مدارك تهيه شده  براي ابطال تمبر به واحد الصاق تمبر مجتمع قضائي  صادر كننده حكم مهريه برده ميشود .

بعد از ابطال تمبر و تهيه پوشه كه هزينه چنداني ندارد بايد از مدارك موجود در دو نسخه ديگر كپي تهيه كرده و براي رسيدگي موضوع اعسار دستور رياست و يا معاونت مجتمع قضائي را بر روي پرونده اخذ كرد و سپس پرونده را به دفتر دادگاه صادر كننده حكم مهريه تقديم كرد (البته ممكن است بعد از ثبت كامپيوتري ادامه كارها خودبخود انجام شود كه شايان پيگيريست ).

بعد از اين مرحله براي رسيدگي به دادخواست وقت رسيدگي تعيين ميشود كه در صورت كمبود وقت ميتوان خواستار اختصاص دادن وقت رسيدگي فوق العاده شد (كه موافقت با آن بستگي به نظر رياست دادگاه دارد ) .

 

بعد از تعيين وقت و احضار خواهان و خوانده معمولاً در برگه احضاريه مشخص ميشود كه شهود بايد حضور داشته باشند اما در غير آنصورت هم بهتر است شهود امضا كننده براي جلسه رسيدگي حضور داشته باشند و آماده براي دادن شهادت باشند .

 

براي رسيدگي به خواسته فرد معسر از پرداخت مهريه ،يا فرد معسر بايد شخصاً حضور داشته باشد و يا مي تواند در صورت وجود مشكلات ( از جمله وجود برگ جلب ) به دادگاه لايحه تقديم كند كه اين كار بدون مانع خواهد بود و در روند رسيدگي تاثير خاصي نخواهد داشت .

اما در صورت عدم حضور خواهان (معسر) و نبودن وكيل و ندادن لايحه دادخواست خواهان رد خواهد شد.

 

لايحه نيز همان مطالبيست كه مورد نظر خواهان و يا خوانده است كه قرار است در دادگاه در بيان دلايل و يا دفاع از خود بيان كند .كه پيشنهاد ميشود حتماً از طرف فرد متخصص و كارشناس نوشته شود .

در خصوص رسيدگي به اعسار بايد توجه داشت عدم حضور خوانده (زوجه ) مانع رسيدگي به اعسار نميباشد و در صورت عدم حضور زوجه نيز حكم متناسب با شرايط خواهان صادر خواهد شد فقط كافيست ابلاغ لازم به زوجه صورت گرفته باشد .

اما حضور زوجه از اين جهت مهم است تا بتواند موارد خلاف واقع كه مورد اشاره زوج است را به دادگاه معرفي نمايد و احياناً پنهانكاريهاي مالي و يا انتقال اموال را به دادگاه اطلاع دهد .

 

بعد از صدور حكم در اين ارتباط و تعيين مبلغ مشخص براي اقساط ماهيانه و يا پذيرفتن اعسار كامل به شرط اثبات نداري كامل و قطعي شدن حكم صادره بديهيست امكان بازداشت فرد معسر ديگر بخاطر نداشتن امكانات مالي براي پرداخت يكجاي مهريه منتفي ميشود .

اما در صورتي كه مقدار اقساط ماهيانه مشخص باشد و اقساط پرداخت نشود مورد پيگرد اجراي احكام قرار گرفته و ممكن است بازداشت شود .

 

بعضی قوانين مشوق طلاق

بنام خدا

 

شايد يكي از مباحثي كه از ابتداي آغاز بكار اين وبلاگ مطرح بوده صحبت از حقوق زن و مرد بوده است .

من نام حقوق خانواده را انتخاب كردم تا توجه عموم را به اين نكته جلب كنم كه خانواده چيزي فراتر از من و توست .وقتي فكر كردن به منافع فردي زن و مرد باعث شود به خانواده توجه نشود ديگر خانواده اي باقي نميماند تا زن و مرد خود و حقوق خود را در آن بخواهند تفكيك كنند .

جواني ميايد و عنوان ميكند من هزار سكه مهريه كردم و همسرم از حق حبس استفاده كرده و بدون كمترين ارتباطي نصف مهريه خود را ميخواهد و در موقعيت زنداني شدن هستم و آبرويم دارد ميرود .

بدنبال اين مسائل ناله و زاري سر ميدهد كه البته حق دارد .

اين جوان روزي را كه سند عقد را امضاء ميكرد و از روي شهوت و يا . . . . چشم و ابروي دختر مورد نظرش كاملاً چشم عقل او را كور كرده بود را از ياد برده است .

روزي كه بايد فكر ميكرد كه اگر اين مبلغ قرار نيست پرداخت شود اصولاً چرا بايد تعيين ميشد و چرا اينقدر زياد .

آيا آبروي هيچ خانواده با آبرويي با تعيين مقدار مهريه كم و زياد ميشود؟

آن جوان روزي كه بايد به شناخت مناسبي از دختر و خانواده او ميرسيد وقت خود را صرف امور بي اهميت ديگري كرده است و نتيجه چنين رفتاري زياد دور از ذهن نيست .از طرف ديگر قوانين ناقص هم بجاي خود كه در انتها در مورد آن صحبت خواهم كرد .

 

از طرف ديگر زني ميايد و عنوان ميكند شوهر معتاد دارد و بد بخت و بيچاره شده است شوهرش پولي ندارد كه بپردازد و طلاق گرفتن او بدون مهريه انجام ميشود .و بدنبال اين صحبتها مسائلي در مورد پايمال شدن حقوق زنان مطرح ميكند و آه و ناله سر ميدهد .(البته زندگي چنين زني هم تباه شده است)

همين خانم روزي را كه براي پيدا كردن شوهر نذر و نيازهاي مختلف ميكرده و راههاي مختلفي را براي رسيدن به آرزو ها (و روياهاي ) خود پيموده است فراموش كرده.

روزي كه خواستگار را ميبيند صرف بيان مهريه آنچناني و حرفهايي كه غير از فريب معنائي ديگر ندارد به ازدواج و شوهر كردن دلخوش ميشود و با خودداري از كمترين تعقل خود را مستعد بدبختي ميكند .

در همين حال خانواده ها بجاي باز كردن چشم جوانان و روشن كردن مسير زندگي (چه بسا والدين خود نا آگاه باشند) جوانان را بسمت چيزهايي هدايت ميكنند كه عاقبت خوبي ندارد .

عده اي با ماديگري و عده اي با خشك مقدسي باعث بدبختي جوانان ميشوند .

چطور است كه براي كارهايي كه خيلي هم ارزش حياتي در زندگي ندارد آنها را به كارشناسش ميسپاريم اما در ازدواج صرف وجود عمه و عمو و دائي و خاله كفايت ميكند؟

چطور ميتوان كاري بدون تعقل و علم و بدون شناخت انجام داد و سپس با اين تفكر كه توكل به خدا ميكنيم خودمان را فريب دهيم .آيا اين توكل است يا توهم ؟

 

 

اما قانون و حقوق خانواده

بايد به صراحت عنوان كنم كه حقوق وضع شده در خانواده و در قانون مدني بصورتيست كه هميشه فرد مظلومتر و آبرومندتر بيشتر ضربه ميخورد .

وقتي در يك خانواده از اينكه براي مهريه و يا موارد ديگر بخواهند به دادگاه مراجعه كنند احساس شرم ميكنند و يا اينكه با وجود مقصر بودن مرد زن نميخواهد اسم طلاق بر روي او بيايد معلوم است كه چنين زني در خانواده در معرض آسيبهاي زيادي ميتواند باشد .

در مقابل وقتي در يك خانواده با وجود تقصير از طرف دختر براحتي بعد از چند ماه از عقد اسم دادگاه و پاسگاه به ميان ميآيد و بدون هيچگونه رو دربايستي مراحل شكايت و دادگاه و اجراي مهريه و حق حبس و . . . به زندگي باز ميشود بديهيست كه هر مردي از اينكه بخواهد با چنين خانواده اي وصلت كند بايد نگران عواقب وخيم آن باشد .

 

اما مساله اي كه به آن توجه نميشود عواقب اين رفتار است .

هر چند هر دختري (بخاطر زياد بودن مهريه) ميتواند بعد از عقد مشكلات فراواني براي طرف مقابل خودش بوجود بياورد و با اجراي مهريه و ديگر اقدامات موجب ايراد ضربات روحي به طرف خود بشود اما نهايت كار اين است كه كار به طلاق ميانجامد و ضربه سنگينتر نهايي متوجه خود دختر ميشود .لذا ميتوان انتظار داشت خانواده هايي كه بعد از عقد براحتي با بروز كمترين مشكلات قبل از عروسي تشويق به طلاق ميكنند براي مشكلات و عواقب اين موضوع زياد نگران نيستند و گاهاً طمع بدست آوردن يكشبه پول زياد و يا قصد آزار آنها را به اقداماتشان تشويق ميكند .

 

اين راهيست كه خيلي از خانواده ها در پيش ميگيرند يعني اقدام به آزار و اذيتي كه آينده فرزندانشان را تباه ميكند و متاسفانه بايد گفت كه قانون چنين راههايي را براي مردم باز كرده است .

 

در قانون صحبت از حق حبس و ماده 1085 قانون مدنيست اما همين موضوع بعد از اينكه آبروي مرد رفت و احياناً بخاطر مهريه و ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مرد به زندان افتاد بدون اينكه زندگي مشتركي وجود داشته باشد بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي اقدام به تقسيط مهريه ميكند و موجب ميشود مردبا پرداخت اقساط مهريه نجات پيدا كند و باز دوباره شرايط به حال طبيعي بر ميگردد اما لطفي كه اين قوانين در حق خانواده دارند و در واقع خيانتي كه به اسم حقوق به زنها ميشود در موارد زير مشخص ميشود .

 

وقتي مهريه به اجرا گذاشته شد مرد بخاطر نداشتن زنداني شده و آبرو و حيثيتش از بين ميرود و يا با احتمال خيلي كمتري اعسار خود را قبل از زنداني شدن اثبات ميكند كه بخاطر طول دادرسي كمي بعيد است .

بعد از مدتي پرداخت اقساط و آزادي است .

در مرحله بعد حتماً قبول داريد كه نميتوان با زني كه مرد را به زندان انداخته و آبروي او را برده (چنين قانوني در عقب مانده ترين مناطق و متوحشترين اقوام جهان هم وجود ندارد)زندگي كرد و بايد طلاق اتفاق بيفتد .

در اين حال بر اساس آمار در اكثر موارد مرد ديگر ارزشي براي زن قائل نميشود و زن هم ديگر ميترسد با اين مرد زندگي كند و با بذل مهر طلاق توافقي صورت ميگيرد و يا مرد يكطرفه طلاق ميدهد و مهريه را قسطي پرداخت ميكند .

 

در واقع ميتوان نتيجه گرفت هدف اصلي اين قوانين بروز طلاق است نه پرداخت مهريه و حقوق زنان چون در انتها كاملاً مشخص ميشود كه مهريه را نميشود با وجود نداشتن مرد از او دريافت كرد پس به مرد تخفيف داده ميشود و از پرداخت يكجاي حقوق زن صرفنظر ميشود .اما با وجود اين وضعيت جالب اينجاست كه چرا بايد زندگي متلاشي شود تا خانواده ها و قانون به اين واقعيت پي ببرند ؟.

در پايان با اينكه زن مقدمات از بين رفتن رابطه زناشوئي را فراهم كرده اما بيشترين ضربه به خود او وارد ميشود .در قانون چنين تلقين شده كه قانون حقوق زن را اعاده ميكند و چه بسيار وكلائي كه بدون اشاره به عواقب اين اقدامات زنان را به گرفتن حقوقشان تشويق ميكنند و در انتها هم طلاقشان را ميگيرند و مهريه را ميبخشند .

آنچنان كه از قوانين حال حاضر كشور به نظر ميرسد حتي اگر زن در زندگي دچار گناهاني چون زنا شود كمترين حقي به مرد بخاطر خيانت زنش تعلق نميگيرد اما در همين قانون به محض درخواست حقوق از طرف زن بدون اينكه حتي مرد دچار اشتباهي شده باشد مشكلات فراواني براي مرد ايجاد ميكند .

وقتي مردي براي طلاق مراجعه كند آنقدر بدهكارش ميكنند كه با وجود منحرف بودن زن باز هم جرات نميكند طلاق بدهد .

اما خيلي از زنها حداكثر با قصد بذل مهر و نگرفتن مهريه به دادگاه مراجعه و تقاضاي طلاق ميكنند و قصد نگرفتن مهريه گاهاً دليلي براي موجه بودن طلاق ميشود چرا كه اگر مرد اينكار را نكند بايد آبروي خود را ببازد .

 

يكي از نكاتي كه قبلاً به آن اشاره شد موضوع طلاق قبل از عروسي و حق حبس و گرفتن شناسنامه جديد براي دختران باكره است .

اين موضوعيست كه خيلي از دختران را به طلاق تشويق ميكند .

بعضيها با ديد كوته نظرانه خود فكر ميكنند” اين نشد يكي ديگه “ و قانون راه را براي آنها باز گذاشته است .

بر اساس انصاف همان قانوني كه حكم ميكند حقوق زن مانند مهريه اعاده شود زماني كه ميبيند اين امكانات موجب سوء استفاده بعضي دختران ميشود بايد آنها را به مجازات رسانده و از نظر مالي جريمه كند .

وقتي اين روشها وجود داشته باشد و بعنوان مثال هر كدام از طرفين در بروز مشكلات زندگي مقصر باشند محكوم و جريمه شوند مراجعه زياد زنها هم به دادگاهها كم ميشود و حداقل بخاطر طمع و هوسبازي و سوء استفاده از بكارت كسي به دادگاه مراجعه نميكند و اگر كسي هم مراجعه كرد او محق و مظلوم واقعيست .

 

چرا در قوانين جاري وقتي مردي معتاد و خطر ناك باشد زن مهريه اش را ميبخشد و طلاق ميگيرد و يا قانون نميتواند با او برخورد جدي بكند اما وقتي مرد داراي موقعيت اجتماعي خوبي باشد فشارهاي خود را به او وارد ميكند .

چطور است كه زن بعد از سالها زندگي و تربيت فرزندان و شب بيداريهاي فراوان براي فرزندان با بذل مهريه بايد طلاق بگيرد اما دختران جوان آستين كوتاه و پاچه كوتاه بعد از عقد ميروند تا همه مهريه خودشان را بگيرند و در عين حال حاضر به تمكين هم نيستند و قانون ميگويد فقط مهريه حق است و دختر اگر به سر زندگي نيايد مرد حتي نميتواند به او بگويد بالاي چشمت ابروست (در عمل قانون هيچ كمكي نميكند).((درست است كه مرد امضا كرده كه مهريه را بدهد اما اين حق از تعهد زن براي رابطه زوجيت ايجاد شده حال چگونه است كه اصل موضوع قابليت اجرائي و ضمانت قانوني ندارد اما چيزي كه بر آن فرع شده يعني مهريه حتي موجب زنداني شدن مرد ميشود))

 

قوانين گذشته كشور ما (در صورت آزار رساندن به زن) دلايلي براي بخشش مهريه و طلاق براي زنان ميشد امروزه با مشكلاتي كه از طرف دختران در فاصله بين عقد و عروسي ايجاد ميشود باب طلاقهاي توافقي باز شده و اكثريت طلاقها به اين صورت است .بديهيست كه مسلم بودن حق مهريه بعد از امضاي سند عقد و حق حبس و تعويض شناسنامه دختران باكره عامل تشويق كننده براي طلاق است .

قوانين ميتوانستند دادن شناسنامه جديد را موكول به رفتار منطقي زوجه در طلاق بكنند نه اينكه هر كاري خواست انجام بدهد و در انتها هم با طلاق توافقي مستعد گرفتن شناسنامه جديد بشود .

 

تمام مشكلاتي كه از اين وضع براي مردها بروز ميكند بواسطه عقد دائم و مسائل حقوقي مربوط به آن ميباشد .

بايد خاطر نشان كرد موضوعات مالي و مهريه و غيره جزء فروعات زندگي مشترك خانوادگيست ولي توجه قانون به اين موضوعات طوريست كه اين موضوعات فرعي اصل زندگي مشترك را كه با هم بودن و در كنار هم بودن و زندگي با صلح و صفاست زير سوال ميبرد .

در كل اشتباهات فراواني در شكل قوانين جاري وجود دارد و با كوچكترين اشتباه در انتخاب زندگيها براحتي به سمت طلاق هدايت ميشود و قوانين اين امر را تشديد ميكنند و كمتر به صبر و تامل تكيه ميشود .

پس با وجود اين همه معضل مسوليت و عواقب مشكلاتي كه ايجاد ميشود باز هم بيشتر متوجه خود جوانان و احياناً از ريشه انتخاب اشتباه اوليه آنها ميباشد .

تا چه زماني كسي بيايد و دلش براي اين وضع اسف بار بسوزد و قدمي بردارد .

نظر يك دوست

نظر يك دوست


طرح تعيين سقف براي مهريه هم قطعا با شكست مواجه خواهد شد چرا كه مشكل از اينجا نيست . مشكل از آنجا است كه اگر مهريه يك خانم يك ميليون تومان هم باشد ، جواني مثل من اول زندگي اين پول را ندارد و وقتي خانم از اهرم فشارش استفاده كرد و رفت مهريه اش را اجرا گذاشت باز هم جوان بدبخت مردم بايد تشريف ببرد زندان . من يكي از قربانيان مهريه سنگين هستم و بخاطر اين موضوع زندان هم رفته ام . خانم هنوز يك دقيقه با من زندگي نكرده اند ، بعد از عقد و در دوران نامزدي نصف مهريه را اجرا گذاشتند به اين نيت كه اين وسط يك پول درست و حسابي به دست بياورند و بعد از من طلاق بگيرند و فكر ميكنند چون هنوز باكره ميباشند خيلي راحت دوباره ميتوانند ازدواج كنند . اما خدا آن بالا جاي حق نشسته است و در نهايت مهريه قسط بندي شد . اين را ميخواهم بگويم كه نمايندگان محترم مجلس لطف كنند و دنبال طرح هاي بيهوده كه مشكلي را حل نميكند نروند و اول فكري براي اعمال ماده 2 در خصوص پرونده هاي مهريه بكنند . يا اينكه طرحي را در دستور كار قرار دهند كه به واسطه آن ، زني كه مشابه همسر بنده حتي يك ثانيه هم با شوهرش زندگي نكرده نتواند به همين راحتي مهريه را به اجرا بگذارد و حكم جلب مرد را بگيرد و پدر جوان مردم را در بياورد . حداقل در چنين مواردي زندان برداشته شود يا حكم اعسار و تقسيط از همان اول صادر شود يا اعمال ماده 2 براي اينگونه پرونده ها برداشته شود . همچنين حداقل نمايندگان محترم طرحي را تصويب كنند كه رسانه يا سازمان يا هر تشكيلاتي مامور شود به جوانان قبل از ازدواج آگاهي هاي لازم در خصوص قوانين خانواده ، حقوق طرفين ، عواقب مهريه هاي زياد ، شروط ضمن عقد ، قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي ، حق حبس و . . . را بدهند تا زندان ها مملو از افرادي كه بخاطر جرم نكرده در زندان هستند نشود و افراد قبل از ازدواج ، آگاهانه عمل كنند و يك حداقل اطلاعاتي از حق و حقوق خود داشته باشند نه اينكه بعد از زندان افتادن به حقوق خود واقف شوند

با تشكر - عليرضا كاظمي

 



با تشكر از اين دوست عزيز كه صحبتهاي خود را صادقانه نوشته اند بايد عنوان كنم مسائل مربوط به خانواده از ديد مسولين دور است شايد مثل خيلي از مسائل ديگر جامعه با اين تفاوت كه آسيبهاي ناشي از مشكلات خانوادگي اثرات وخيمي در جامعه خواهد داشت .

شايد بنظر برسد موضوعي مثل فرزندان طلاق خيلي مهم است و مسائل مربوط به طلاق قبل از عروسي زياد مهم نيست .

اگر چنين تصور شود بايد بگويم سخت در اشتباه هستيد چون ناراحتيهاي روحي ناشي از مسائلي مثل حق حبس و مهريه و ماده 2 و . . .چيزهايي نيست كه اثارش بزودي از بين برود و در نهايت ديد بدي كه نسبت به زنان جامعه ايجاد شده و گاهاً بخاطر نا آگاهي جوانان از فقه اسلامي موجب ميشود جوانان از اسلام و فقه دچار تنفر شوند .

وقتي در اسلام چنين در نظر گرفته شده كه زن از حق حبس استفاده كند و در حال حاضر حتي يكي از حضرات حاضر نيستند در مورد سطح و مقدار منطقي مهريه حرفي بزنند بديهيست كه جوانان به دام ميافتند و عده اي از ازدواج گريزان خواهند شد و عده اي ديگر به فحشا روي خواهند آورد كه بايد اذعان كرد در حال حاضر اگر چه فحشا با روحيه هر فردي ممكن است سازگار نباشد اما بلحاظ آسيبها و ناراحتيها و گرفتاريها و نابسامانيهاي قوانين حقوقي خانواده براي جواني كه بخواهد گرفتار حق حبس و عدم تمكين و ماده 2 و نفقه و غيره شود همين قوانين و فرهنگي كه در جامعه ما رونق پيدا كرده مشوق فحشا و منكر شده است .

در حال حاضر با وجود تعويض شناسنامه دختران باكره اي كه قبل از عروسي طلاق ميگيرند  بسيار احتمال دارد هر جواني با يك دختر كه قبلا به اين صورت شوهر داشته ازدواج كند و گرفتار بسياري از مشكلات شود (مثل يكي از دوستان كه داستان زندگي خود را قبلا مطرح كرده بود)

در اين حال با وجود مهريه هاي سنگين و عدم برخورد با اين گونه فريبها با دختراني كه مرتكب فريب ميشوند برخوردي نميشود (در حالي كه براي پسراني كه مرتكب فريب ميشوند مجازات زندان در نظر گرفته ميشود ) و چه بسا همين زنان با فشار مهريه مرد را به زندان هم مياندازند .

وجود راههاي فرار قانوني بسيار براي زنان مثل حق حبس و در پي آن عدم تمكين و درخواست نفقه و در نهايت نابود كردن زندگي يك جوان و گرفتن طلاق پايان راه نيست .اثرات اين سهل انگاريهاي قانوني بسيار وحشتناك خواهد بود .

قوانين ميتوانستند زنان و مردان را ملزم كنند ازدواجهاي قبلي خود را صراحتاً عنوان كنند و در غير اين صورت مجازات زندان براي مرد يا زن متخلف در نظر گرفته ميشد .

بايد سوال كرد چرا از دختران مانند پسران آزمايش خون و ايدز گرفته نميشود ؟

چرا همانطور كه پسران آزمايش تالاسمي ميدهند از دختران هم اين آزمايش بعمل نميايد تا اگر دختران ناقل بودند مردها تكليف خود را بدانند .

چرا براي مردي كه ترك انفاق ميكند مجازات زندان وجود دارد ولي براي زني كه ترك منزل و زندگي مشترك ميكند و با وجود تقصير از طرف زن تمكين نميكند هيچ راه چاره اي وجود ندارد .مگر نفقه و تمكين حقوق متقابل زوجين نيستند؟
با وجود چشمهاي بسته قانون در كشور ما جوانان بايد بسيار مواظب باشند چون هم بايد قانون باشند و هم قاضي و جاهايي كه انتظار ميرود قانون احقاق حق بكند مشكلاتي براي جوانان بوجود ميآورد كه از قانون گريزان ميشوند .