امر به معروف مجلس شوراي اسلامي

اشكالاتي كه بر نحوه كار مجلس وارد است :

 

1-     چرا مجلس كميسيون تخصصي ندارد و فقط از كميسيونهاي اختصاصي بهرمند است .

2-     چرا عموم كار علني و رسمي مجلس به ساعتهاي محدود در حدود يك دو و يا سه   ساعت در روز محدود است .

3-     چرا امكان تبادل نظر و امر به معروف و نهي از منكر براي عموم مردم نسبت به نمايندگان مجلس فراهم نشده است .

4-     در زماني كه به جرات ميتوان گفت هيچكدام از نمايندگان اشراف كامل بر موضوعات مختلف مطرح شده ندارند چگونه ممكن است نتيجه كار آنها بهترين نتيجه را داشته باشد .

اين در حاليست كه بنظر ميرسد كار مجلس شوراي اسلامي بر اساس آزمايش و خطا صورت ميپذيرد و نياز به اصلاحات مداوم است اما بازخورد فعاليتهاي مجلس كجاست؟

در چه زماني نمايندگان مردم در ارتباط با طرح اشتباهي كه در مورد تصويب آن به اجماع رسيده اند جوابگوي مردم هستند؟

اگر اصلاحي مطرح ميشود و مورد تصويب قرار ميگيرد بمعناي اين است كه قبل از آن ناقص بوده و يا به اشتباه بتصويب رسيده ، اما چه كسي پاسخگوي اشتباهاتيست كه تا آن زمان گريبان مردم جامعه را گرفته .

وقتي جامعه نياز به اصلاحات آني دارد با وقتهاي رسيدگي و شورهاي مختلف و ارجاع به كميسيونهاي مختلف و صرف وقت متفاوت چگونه متضمن اصلاحات بموقع ميتواند باشد .موضوعي كه امروز جامعه ضرورت فراوان دارد شايد شش ماه ديگر با تغييراتي كه جامعه خودبخود ايجاد ميكند ضرورت نداشته باشد و چه بسا تناقض با تغييرات و دگرگونيهاي آنزمان جامعه داشته باشد .

اينها را نگفتم تا فقط انتقاد كرده باشم .

در گذشته هاي دور در قبايل بدوي براي شور و اجماع بزرگان قبايل دور هم جمع ميشدند و تصميمگيري ميكردند و تصميمات خود را به موقع اجرا ميگذاشتند .

چرا كه رسيدن به اجماع و مشورت بين عموم مردم در يك جمع گسترده كاري مشكل و بعيد بود .

گاهاً جلسات عمومي و منابر و حتي مجالس تشكيل ميشدند و يا صاحبات قدرت و يا صاحبان تدبير نظرات خود را مطرح ميكردند تا به نتيجه كلي برسند و بهترين نتيجه حاصل شود .

بايد دقت شود عمل آنزمان آنها بلحاظ بهترين كار ممكنه در زمان خودشان بوده چون استفاده از راههاي ديگر امكان نداشته است . و نبايد از اين روند در گذشته نتيجه گرفت براي هميشه اين روشها بهترين است .

در حال حاضر فردي ممكن است از بالاترين مدارج تخصصي در رشته اي بر خوردار باشد اما ضمن اينكه اين مساله نميتواند نشان دهنده كمال در آن رشته خاص باشد مطمئناً آن فرد در امور ديگر ضعيف بوده و قدرت تدبر و تصميمگيري بالايي ندارد .

حال چنين فردي چگونه ميتواند نماينده كاملي براي مردم باشد .

من وجود نقايص مشهود را زمينه تغييرات اساسي و زير بنايي در شور و جلسه و اجماع ميدانم .

چرا بايد از ابتدا طرحي كه داراي اشكالات اساسيست مطرح شده و وقت بگيرد و بعد از شش ماه يا يك سال با بررسيهاي مختلف از دستور كار مجلس خارج شود .

آيا اگر در زمان مطرح شدن اين طرح ، طرح به نظر عموم ميرسيد و مردم نظرات كارشناسانه و عمومي خود را مطرح ميكردند و اصولاً طرح با شكل كاملتر و مطمئنتر در دستور كار قرار ميگرفت بهتر نبود ؟ آيا اين كار از اتلاف وقت جلوگيري نميكرد ؟

لزوماً تعداد محدود نمايندگان مجلس مثل زمانهاي گذشته نبايد تصور كنند كه زبان كل جامعه هستند.چه بسا نگاه به نظر اقليتي محدود مشكلات را بهتر بتواند بر طرف كند حتماً هميشه اكثريت بهترين راه را پيشنهاد نميكنند .

الان زمانه ايست كه بايد ارتباط نظرات زياد باشد ، محدود بودن تعداد نظرات و اجماع حاصل از اين نظرات مطمئناً نقص مطلق نتايج را در پي خواهد داشت .

بايد ببينيم نظر ما از شور و جلسه اين است كه فقط رفع تكليف شده باشد و يا اينكه فقط رسيدگي شكلي به موضوع بكنيم و بگذريم تا اسماً شور شده باشد .

آيا بركت با جمع است در زماني كه براحتي نظرات تعداد زيادي را ميتوان سنجيد و آنها را در كنار هم مورد توجه قرار داد صرفاً به بحثهاي محدود و كوتاه مدت دو يا سه نفر نماينده موافق و مخالف مجلس در روزگار ما خلاصه ميشود ؟

اين نمايندگان سكان داران كشتي جامعه هستند بايد توجه داشت وقتي يك كشتي در مبداء خود با دو يا سه درجه انحراف حركت خود را شروع كند و بدون اصلاح خطا ( همان بازخورد عمليات) به راه خود ادامه دهد بعد از طي مسافتي ممكن است هزاران كيليومتر از مقصد و رسيدن به مقصد فاصله بگيرد .

 

لذا بر اساس آيه 41 سوره حج در ارتباط با امر به معروف و نهي از منكر و همچنين بر اساس اصل هشتم قانون اساسي :

"در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منکر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت."

مجلس و دولت را از پيمودن راههاي انحرافي بر حذر ميدارم ، در حالي كه اجماع و شور با رجوع به نظر نخبگان و همچنين عموم جامعه راه احسن را بهتر مشخص ميكند پرداختن به شيوه هاي سنتي گذشته را كافي ندانسته و موجب انحراف جامعه معرفي ميكنم و از آن بر حذر ميدارم .

 

والسلام علي من التبع الهدي

 

 

چهرشنبه بيست و يكم ارديبهشت در مجلس شوراي اسلامي

امروز در مجلس شوراي اسلامي چه گذشت :

 

مجلس شوراي اسلامي امروز بعد از اشاره به تذكرات نمايندگان حدود ساعت نه و سي دقيقه وارد دستور جلسه شد و اولين طرحي كه مورد بررسي قرار داد طرح اصلاح ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي بود .

 

موضوع چه بود و بين نمايندگان چه گذشت :

طرح قرار بود به اين صورت مورد تصويب واقع شود كه عبارت ضمن اجراي حبس كه قضات را شايد به نوعي مجبور به حبس محكومين مالي بكند از داخل پرانتز برداشته شود .

 

نماينده كميسيون حقوقي و قضائي با اشاره به راي وحدت رويه ! ديوان عالي كشور عنوان كرد شايسته است اين طرح به اين صورت مورد تصويب واقع شود .

مخالف اول آقاي كامران اشاره كردند با اين اصلاح دست كلاه برداران باز خواهد بود تا از زنداني شدن براحتي نجات پيدا كنند و اين امر شيوع كلاهبرداري است .

موافق اول آقاي مقنيان اشاره اي به سرمايه گذاران داشتند و اينكه ناتواني از پرداخت بدهي آنها موجب حبس آنها شده است و اين افراد سعي در رونق اقتصادي داشته اند.

در اين بخش رئيس مجلس در تذكري عنوان كرد حدود ۱۰٪ نمايندگان به مباحث توجه دارند پس چگونه در راي گيري شركت ميكنند ؟! ودرخواست كرد نمايندگان صحبتهاي خصوصي را تمام كنند.

مخالف بعدي آقاي قرباني در اشارات خود عنوان كردند محكوم نبايد حتماً حبس شود و از قانون اينچنين برداشت ميشود كه در اختيار قاضيست. در رسيدگي به اعسار بايد فوريت رسيدگي و حسن اجرا مورد توجه قضات قرار بگيرد و در واقع عملكرد صحيح قضات مهم است و اشاره كردند كه دولت بايد از مالكيت در كشور حمايت كند .

و درنهايت اينكه رسيدگي به اعسار بايد خارج از نوبت رسيدگي شده و مشكل در اجراي قانون است نه در قانون .

نماينده ديگر بعنوان موافق به سير تغييرات قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي اشاره كرد و خواستار اصلاح شد .

 

آقاي كامران خواستار كفايت مذاكرات شد.

آقاي زماني مخالف كفايت مذاكرات بود اما حاضر به صحبت نشد و كفايت مذاكرات بعد از راي گيري تصويب شد .

 

نماينده دولت و قوه قضائيه در پايان اشاراتي به يوم الادا داشت و عنوان كرد صرفاً ممتنع از پرداخت بايد به زندان برود و قانون و شرع اجازه زنداني كردن معسر را نميدهد و بخاطر اينكه بصورت ناقص طرح مطرح شده بود با تصويب آن مخالفت كرد .و عنوان كرد كه هيچ حرف تازه اي در اين اصلاح نيست .و راي وحدت رويه كفايت ميكند .

 

بعد از راي گيري نمايندگان طرح تصويب نشد .

 

البته تصويب شدن و نشدن آن هيچ تاثيري ندارد ولي من تاسف مي خورم بحال اوقاتي كه كميسيون حقوقي و قضائي براي اين طرح دو فورتي صرف كرد و تاسف ميخورم بحال ملتي كه نماينده كمسيون حقوقي مجلس آن كشور با استناد به راي وحدت رويه قصد اصلاح قانون را دارد .

 

در اين طرح حتي به نظر كارشناسي مركز پژوهشها هم توجهي نشد .اشكالاتي كه به طرح از ابتدا وارد بود را در بخشي مطرح كرده بودم كه ميتوانيد با مطالعه آن اين روزها را بهتر درك كنيد .

 

 

مطالبه نفقه گذشته فرزند

بر اساس قانون مدني اقارب از جمله فرزند نسبت به آتيه حق نفقه دارند اما . . .

 

((اگر زن و شوهر در دادگاه و به هنگام رسيدگى به درخواست طلاق توافقى ، پيرامون پرداخت نفقه آينده فرزندان مشترك با يكديگر توافق نموده باشند و نگهدارى فرزندان بدون رعايت اولويت در مقابل دريافت نفقه ماهانه به مادر تفويض شده باشد، و پدر پس از جدايى با همسرش از پرداخت نفقه فرزندان امتناع كند تكليف دادگاه با درخواست نفقه ايام گذشته فرزندان چه خواهد بود؟ آيا قانوناً الزام پدر به پرداخت نفقه گذشته ممكن خواهد بود يا خير؟))

 

الف - نظر اكثريت :

 

روابط بين پدر و فرزند را ميتوان در سه مبحث مورد بررسى قرارداد : 1 - امر حضانت، يا اولويت در نگهدارى فرزند 2 - ولايت قهرى بر فرزند 3 - الزام به انفاِ با رعايت قاعده الاقرب فالاقرب موضوع مواد 1199،1181،1180و 1169 قانون مدنى . و اما حضانت اقتدارى است كه قانون به ابوين داده است كه برابر مواد 1168 و 1178 قانون فوِ هم حق و هم تكليف ابوين است. اين حضانت حق انحصارى والدين است ، مگر در راه اعمال آن موانعى از قبيل جنون، كفر و خطر آسيب به فرزند ( موضوع ماده 1173 قانون مدنى ) حادث گردد، در پى تكليف پيش گفته نتايجى نهفته است از جمله اينكه حضانت قابل اسقاط نيست. در ثانى حتى با بستن قرارداد خصوصى نيز نميتوان آن را ساقط نمود بلكه به مستفاد از ماده 1172 قانون مدنى ميتوان مكلف را به انجام مورد تكليف الزام نمود. طبق نظر حضرت امام خمينى (ره) احوط عدم سقوط حق حضانت است ، لذا در فرض سؤال پدر هر زمان بخواهد ميتواند از توافق انجام شده عدول و متقاضى دريافت حضانت فرزندش گردد. با مطالب پيش گفته بايد به شرائط انفاق كننده و انفاق شونده عنايت شود و آن گاه كه شرائط الزام در پرداخت نفقه فراهم شد نحوه پرداخت و لزوم انفاق به فرزندان را مورد توجه قرار داد . از طرفى چنان كه ميدانيم نفقه اولاد نيز از جمله نفقه اقارب است كه از باب احسان و رفع حاجت به فرزند داده ميشود و عوض ندارد به نحوى كه در نظر مشهور فقها، ترك آن فقط گناه است، كسى كه نفقه اقارب را عهده دار است در صورت عدم پرداخت مديون محسوب نميگردد يا به عبارتى از اين حيث دينى بر ذمه وى مستقر نخواهد گشت ، مؤيد اين نظر قسمت اخير ماده 1206 قانون مدنى است . پس اصل بر اين است كه نفقه گذشته اقارب قابل مطالبه نيست لذا در جايى كه طرفين برخلاف تعاريف صدرالذكر در حضانت فرزند خود حتى در نزد حاكم و به هنگام طلاق توافقى سازش كنند و پدر تعهد پرداخت نفقه آينده فرزندان را كه دراختيار مادر قرار گرفته اند، نموده باشد، در صورت عدم اجراء و انجام اين تعهد نميتوان پدر را به پرداخت نفقه ( صرفاً به همين عنوان )مربوط به ايام گذشته فرزندان، ملزم ساخت ولى در فرضى كه مادر با تسليم دادخواست، نفقه فرزندان را مطالبه ميكند، اگر چه تا انشاى حكم مدتى طولانى بگذرد متقاضى از تاريخ تسليم دادخواست تا صدور حكم مستحق دريافت نفقه شناخته ميشود چرا كه در اين صورت بحث نفقه گذشته مورد نخواهد داشت ، آنچه در حق وى پرداخت خواهد شد و در واقع نفقه حال فرزند محسوب خواهد شد.

 

ب - نظر اقليت :

 

نظراول : در فرض اخير تاريخ تقاضاى مادر در واقع همان تاريخ تنظيم صورتجلسه سازش در محكمه است كه مبناى توافق طرفين قرار گرفته است فلذا مادر را از همان تاريخ مستحق دريافت نفقه تمام دورانى ميدانند كه تا آن زمان پدر از ادامه نگهدارى فرزندان توسط مادر منصرف نگرديده باشد.

 

نظردوم : چون قرارداد خصوصى پدر ومادر مخالفتى با موازين شرعى و قانونى ندارد و از طرفى هزينه هاى مربوط ، حسب امر پدر توسط مادر پرداخت شده است الزام به اجراى تعهد موضوع توافق با رعايت مواد 10 و 336 قانون مدنى حسب مورد ضرورت خواهد داشت .

 

نشست (1) جزايى **: گرچه تفويض امر حضانت اطفال بنابه مصالحى يابر حسب توافق زوجين در مقام وقوع طلاق تكليف پدر را در زمينه پرداخت نفقه اطفال نفى نميكند لكن درهر حال وفق ماده 1206 قانون مدنى اقارب من جمله اولاد فقط نسبت به آتيه ميتوانند مطالبه نفقه نمايند امّا اگر در توافق فيمابين زوجين با تفويض امر حضانت به مادر ، پدر پرداخت نفقه را تعهّد كرده باشد در چنين صورتى براساس تعهد پدر مطالبه نفقه گذشته اطفال بلامانع خواهد بود.

معضلاتی که قانون بوجود می آورد

با تناقضات قانوني چه كنيم 

 

بر اساس ماده 647 قانون مجازات اسلامي فريب در ازدواج جرم محسوب شده و فريب دهنده به مجازات خواهد رسيد .از طرف ديگر زماني كه دختري قبل از عروسي و بعد از عقد اقدام به طلاق كند ميتواند با گرفتن شناسنامه جديد ازدواج قبلي و اسم شوهر قبلي را از شناسنامه خود بصورت كامل پاك كند و اين رويه معمول قضائي كشور است .

حال سوال اينجاست كه پاك كردن اسم شوهر قبلي و ازدواج قبلي اصولاً براي چه منظوري صورت ميگيرد .

تصور كنيد دختري عقد ميكند و بعد از عقد مهريه خود را به اجرا ميگذارد و دو سال در دادگاههاي مختلف بدنبال گرفتن مهريه است و در نهايت شوهر خود را راهي زندان ميكند و شوهر با دادن مهريه و يا قسط بندي آن حاضر به طلاق توافقي ميشود .

حال شما به خواستگاري دختري ميرويد و در عين حال ممكن است بعد از مدتها آشنايي و رفت و آمد كم كم  به شما بگويند دختر خواستگارهاي زيادي داشته( وكيل و دكتر و مهندس ) و يكي از اين خواستگارها مدتي هم نامزد كرده است و در نهايت بهم خورده است و شما با توجه به اين موضوع و تصور اينكه بهر حال رابطه و زوجيت دائمي (و متعاقباً طلاق)بين طرفين نبوده حاضر به ازدواج ميشويد و پاي سفره عقد مينشينيد .

اما بعد از مدتي با گذشت يكي دو ماه در حالي كه عروسي نكرده ايد احساس ميكنيد اين همسر منتخب شما خيلي چيزها ميداند و مثلا ميگويد مردها همه مثل هم هستند! و يا چيزهاي ديگر كه از يك زن با تجربه ميتوان انتظار داشت .

خب كم كم ممكن است فكر كنيد قبلا با كسي دوست بوده و همينطور به مرور زمان شك قوي ميشود تا اينكه يك روز يك عكس و يا صحبت يكي از زنهاي فاميل و يا يك تلفن ناشناس خيلي چيزها را مشخص ميكند .

بله خانم شوهر داشته و بعد از دو سال مهريه كشي و طلاق كشي زندگي به جدايي كشيده شده در عين حال شناسنامه همسر شما هم مثل همه دخترهايي كه هنوز ازدواج نكرده اند سفيد بوده  .

خب چه احساسي به شما دست ميدهد ؟

تمام قسمتهاي اين داستان تخيلي نبود . قسمتي از زندگي يكي از دوستان من بود كه اخيراً زن خود را طلاق داده و البته ايشان بخاطر مهريه به زندان اوين هم تشريف بردند و با پرداخت قسمتي از مهريه 50 ميليوني(500 سكه طلا) موفق به طلاق همسرشان شدند .

البته اگر بخواهيد فكر كنيد كه اين عمل آن خانم نسبتاً محترم خلاف قانون و جرم بوده و بر اساس ماده 647 بايد مجازات شود و يا بخاطر تدليس در نكاح عقد بايد فسخ شود شما زياد بيراه نگفته ايد ولي اين اقدامات آن دوست عزيز هرگز به نتيجه مثبتي منجر نشده است چون اثبات اين امور كار ساده اي نيست .

چگونه ميشود ثابت كرد كه شما اطلاع نداشته ايد .

شما مدعي هستيد پس بايد ثابت كنيد نميدانستيد .

طرف شما اگر منكر موضوع باشد ميتواند قسم بخورد و مساله ختم ميشود .

 

البته مشكلات جامعه و جوانان ما به موضوع فريب در ازدواج خلاصه نميشود .اختلاط فرهنگي زياد شده مردمي كه در كوچه وخيابان ميبينيم در ظاهر به هم شايد نزديك هم باشند و لي از درون زندگيهاي شخصي با هم فاصله زيادي دارند .عده اي فريب را با زرنگي اشتباه ميگيرند و تصور ميكنند با اين روش موفقيت را بدست ميآورند ولي چطور بار كج ميخواهد به منزل برسد ؟! جواني كه معتاد و بيكار است چطور با جا زدن خود بعنوان يك تاجر موفق ميتواند آينده روشني براي خود متصور باشد .چطور دختري با پنهان بيماريهاي خود ميتواند فكر كند طرف مقابلش او را خوشبخت خواهد كرد ؟.

متاسفانه آدمهايي كه در اجتماع ميبينيم گاهاً در بدو آشنايي به اين مسائل فكر نميكنند و فكر ميكنند عقد صورت ميگيرد و بعد از عقد ديگر مشكلات تمام است ، حتي گاهي مهريه را ترمز اختلافات بعدي ميكنند ولي آيا واقعاً مهريه در اين مواقع تاثيري دارد؟

هر چند در اجتماع ما صحبت از اين است كه ازدواج مثل هندوانه ميماند و اصلا مشخص نميكند چه نتيجه اي دارد .ولي جوانان كشور ما بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه شناخت قبل از ازدواج جلوي بسياري از مشكلات را ميتواند بگيرد .

و البته اين شناخت و آشنائي هيچ رابطه اي با روابط احساسي و گشتن در پارك ندارد.

اينكه شما فرد مورد نظر خود را در خانواده او بشناسيد و تحت نظر و توجه داشته باشيد بسيار كار آمد تر از آن است كه از بقال محله و يا همسايه اي كه هنوز اسم افراد خانواده را بدرستي نميداند اطلاعات بگيريد چه برسد به اينكه اصلا تحقيق هم نكنيد .

اگر ازدواج كرديد و درستكاري و امانتداري و صداقت طرف مقابلتان را امتحان نكرديد و از آن مطمئن نشديد بيشترين خطر بهم خوردن زندگي مشترك را خودتان به زندگي خودتان آورده ايد .

قوانين در بسياري موارد راه حل مشكلات شما را فراهم نميكند پس بايد دقت داشته باشيد در جايي كه عاقبت آن نا مشخص است پاي نگذاريد و اگر خواستيد در زندگي مشترك قدم بگذاريد درصد اطمينان آنرا از قبل بالا ببريد نه اينكه از روي شانس به اميد خوشبختي باشيد.