حديثهايي در ارتباط با نادرست بودن مهريه سنگين

رسول خدا(صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود:

أَفْضَلُ نِساءِ أُمَّتى أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وَ أَقَلُّهُنَّ مَهْراً. (بحار، ج 103، ص 347)

برترين زنان امت من زنى است كه زيبائيش بيشتر و صداقش كمتر باشد.

اميرالمؤمنين(عليه السلام) مى فرمايد:

لا تُغالُوا بِمُهُورِ النِّساءِ فَتَكُونَ عَداوَةً. (بحار، ج 103، ص 347)

مهرها را زياد نگيريد كه مايه دشمنى است.

حضرت صادق(عليه السلام) فرمود:

مِنْ بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ مُؤْنَتِها وَ تَيْسيرُ وِلادَتِها وَ مِنْ شُؤمِها شِدَّةُ مُؤْنَتِها وَ تَعْسيرُ وِلادَتِها. (ازدواج در اسلام/95 )

كم خرجى و آسان زائى از بركت زن، و سنگينى مخارج و هزينه و دشوار زائى از شومى اوست

رسول خدا(صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود:

لا تُغالُوا بِمُهُورِ النِّساءِ فَإِنَّما هِىَ سُقْيَا اللّهِ سُبْحانَهُ. ( مجازات نبويه/182)

مهرها را سنگين نگيريد، مهر و محبت را بايد خداوند مهربان فراهم آورد، پول و مال عشق و محبت نمى آورد.

رسول حق به زنى بنام حولا فرمود:

يا حَوْلا وَ الَّذى بَعَثَنى بِالْحَقِّ نَبِيّاً وَ رَسُولاً، ما مِنْ اِمْرَأَة ثَقَّلَتْ عَلى زَوْجِهَا الْمَهْرَ إِلاّ اَثْقَلَ اللّهُ عَلَيْها سَلاسِلَ مِنْ نار.  (ازدواج در اسلام/96 ـ 97)

اى حولا به آن خدائى كه مرا بر حق به پيامبرى و رسالت مبعوث كرد، زنى نيست كه مهر سنگين بر عهده شوهرش بگذارد، مگر اينكه خداوند زنجيرهاى آتش بر گردن او گذارد!!

تقسيط مهريه

"امكان تقسيط مهريه قبل از مطالبه زوجه"

 

توضيح: چنانچه زوج بدون اين كه زوجه مهريه اش را از او مطالبه كرده باشد به دادگاه مراجعه و تقاضا نمايد كه با توجه به تورم و اوضاع و احوال زندگيش حكم به تقسيط پرداخت مهريه صادر كرده تا ذمه وى خالى از دين شود تكليف در اين مورد چه ميباشد اثر مهم وضعى اين دادخواست البته به جلوگيرى از ازدياد مهريه نقدى ناشى از شاخص بانك مركزى برميگردد به همين دليل در پاسخ به اين بحث مواد 273 و 277 و 1082 و 1083 قانون مدنى نيز مورد توجه و مطالعه قرار گرفت:

الف - نظر اكثريت:

(دادگاه باپذيرش دادخواست در صورت لزوم حكم بر تقسيط مهريه صادر مينمايد)

از آنجاكه اصل بر پذيرش دعاوى است و تازمانى كه منع قانونى نباشد دادگاه مكلف به پذيرش دادخواست تقسيط مهريه ميباشد و از طرفى برابر ماده 1082 قانون مدنى زوجه به مجرد عقد، مالك مهر ميشود و در نتيجه شوهر مشغول الذمه واقع ميگردد لذا موضوع دادخواست مشمول حكم كلى ماده 277 قانون مدنى خواهد بود كه بيان كرده است نميتوان متعهد له را مجبور به قبول قسمتى از تعهد نمود ولى حاكم ميتواند نظر به وضعيت مديون مهلت يا قرار اقساط دهد و چنانچه دادگاه با بررسى جامع احراز نمايد كه زوج توانايى پرداخت دين خود به طور يكجا ندارد و حتى در مهلت مناسب اين امكان براى او فراهم نخواهد شد، طبق قرار اقساط و با در نظر گرفتن ساير مقررات موضوعه، از جمله تبصره ذيل ماده 1082 ِ.م حكم به پرداخت مهريه خواهد داد.

ب - نظر اقليت:

(مادامي كه متعهد له، مطالبه تعهد را ننموده دادگاه نميتواند به نفع يا ضرر او اتخاذ تصميم نمايد)

اصل بر آن است كه زوج بايد طبق تعهد و شرط ضمن عقد عندالمطالبه دين خود را بپردازد و عرفاً اين تعهد ضمن عقد نيز از تعهدات مدت دار تلقى ميگردد و از طرفى پرداخت اقساطى مهريه بدون مطالبه زوجه در موردى كه مهريه وجه نقد باشد ميتواند به لحاظ تبصره ذيل ماده1082 قانون مدنى و تأثير شاخصهاى بانك مركزى به ضرر زوجه باشد و زوجه خود ميتواند به اراده خود صبر نمايد تا در زمان مناسب به طور يكجا و بادر نظر گرفتن شاخص(در مورد وجه نقد) مهريه خود را دريافت نمايد بدين جهات دادگاه نميتواند مادامي كه متعهد له مطالبه تعهد را ننموده است در اجراى ماده 7 قانون مدنى به ضرر متعهد له تصميمي اتخاذ نمايد.

نشست (5) مدنى : با توجه به ماده 273 قانون مدنى مبنى بر اين كه "اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند، متعهد به وسيله تصرف دادن آن به حاكم يا قائم مقام او برى ميشود و از تاريخ اين اقدام مسئول خسارتى كه ممكن است به موضوع حق وارد آيد نخواهد بود" و نظر به ماده 277 قانون مدنى، نظر اكثريت قضات دادگسترى كاشان كه در خرداد ماه سال 1380 ابراز گرديده، صحيح تشخيص و مورد تأييد است.

 

محاسبه مهريه به نرخ روز

نحوه محاسبه مهريه به نرخ روز:

ماده 1082 – به مجرد عقد، زن مالك مهر ميشود و ميتواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.
تبصره – (الحاقي 29/4/1376) چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميگردد محاسبه و پرداخت خواد شد مگر اين كه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند.

 بر اساس تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني مصوب 29/4/76 اگر مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي تعيين ميگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد و نحوه محاسبه آن بدين طريق است كه متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهريه مندرج در عقدنامه.

مثال: خانمي در سال 1382 مهريه خود را مطالبه مينمايد، تاريخ وقوع عقد سال 1353 و ميزان مهريه پنج هزار تومان ميباشد براي تعيين نرخ روز مهريه، شاخص يك سال قبل يعني سال 81 را كه ۹۸/205 ميباشد را بر شاخص سال 1353 كه 48/1 ميباشد تقسيم نموده و حاصل را ضربدر مبلغ پنج هزار تومان مينماييم، نرخ به دست آمده مهريه قابل پرداخت ميباشد.  
17/139=48/1÷98/205
695850=5000×17/139

((ششصدو نود و پنج  . . هزار تومان))

شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم) اعداد سالانه شاخص در سالهاي 1381 – 1315

عددشاخص    سال    عددشاخص     سال   عددشاخص     سال
26/5          1361       81/0        1338      05/.         1315
04/6          1362       88/0        1339      06/.         1316
67/6          1363       89/0        1340      07/.         1317
13/7          1364       90/0        1341      08/.         1318 
82/8          1365       91/0        1342      09/.         1319
26/11        1366        95/0       1343      13/.         1320 
52/14        1367        95/0       1344      25/.         1321
05/17        1368        96/0       1345      54/.         1322 
58/18        1369        96/0       1346      55/.         1323 
43/22        1370        98/0       1347      47/.         1324
90/27        1371       01/1        1348      42/.         1325
26/34        1372       03/1        1349      44/.         1326
32/46        1373       09/1        1350      49/.         1327
19/69        1374       15/1        1351      51/.         1328
26/85        1375       28/1        1352      42/.         1329 
00/100      1376       48/1        1353      46/.         1330
08/118      1377       63/1        1354      49/.         1331
83/141      1378       90/1        1355      53/0        1332 
71/159      1379      37/2         1356      62/0        1333 
91/177      1380      61/2         1357      63/0        1334
98/205      1381      91/2         1335       ۰ /۶۸      135۸
../...          138۲      ۵۹/۳         133۶       ۰ /۷۱      135۹
                             ۴۲/۴         133۷        ۰ /۷۲      13۶۰

شاخص سال ۸۳ = ۲۷۰

مواد قانون مدني در ارتباط با مهريه

ماده ۱۰۷۸ - هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد مي توان مهر قرار داد . 

ماده ۱۰۷۹ - مهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد .

ماده ۱۰۸۰ - تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است .

ماده ۱۰۸۱ - اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تاديه مهر درمدت معين نكاح باطل خواهد بود نكاح و مهر صحيح ولي شرط باطل است .

ماده ۱۰۸۲ - به مجرد عقد ، زن مالك مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد . 

تبصره ( الحاقي ۱۳۷۶/۴/۲۹ ) - چنانچه مهريه وجه رايج باشدمتناسب باتغييرشاخص
 ( شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي مناطق شهري ايران )  تعييني توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه به ضميمه بخشنامه ۱۵۸۴۶/۷۹/۱ مورخ ۲۹/۹/۱۳۷۹ معاون اول محترم رييس قوه قضاييه به مراجع قضايي ابلاغ گرديده است

ماده ۱۰۸۳ - براي تاديه تمام يا قسمتي از مهر مي توان مدت يا اقساطي قرار داد . 

ماده ۱۰۸۴ - هرگاه مهر عين معين باشد و معلوم گردد قبل از عقد معيوب بوده و يا بعد از عقدوقبل از تسليم معيوب و يا تلف شود شوهر ضامن عيب وتلف است .

ماده ۱۰۸۵ - زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر داردامتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود . 

*راي وحدت رويه ۶۳۳ - ۱۴/۲/۱۳۷۸ : . . . گرچه طبق ماده ( ۱۰۸۵ ) ق . م . مادام كه مهريه زوجه تسليم نشده ، در صورت حال بودن مهر ، زن مي تواند از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لكن مقررات اين ماده صرفا به رابطه حقوقي زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و ازنقطه نظر جزايي با لحاظ مدلول ماده ( ۶۴۲ ) ق . م . ا . ( تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده ) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵مجلس شوراي اسلامي * كه به موجب آن حكم به مجازات شوهر به علت امتناع از تاديه نفقه زن به تمكين زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمكين ولو به اعتذار استفاده از اختيار حاصله از مقررات ماده ( ۱۰۸۵ ) ق . م . حكم به مجازات شوهر نخواهد شد و در اين صورت حكم شعبه دوم دادگاه عمومي تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترك انفاق زن كه با اين نظر مطابقت دارد با اكثريت قريب به اتفاق آرا صحيح و قانوني تشخيص مي شود . . . .
*ماده ۶۴۲ ق . م . ا . - هركس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه سايراشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي نمايد .

 ماده ۱۰۸۶ - اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر داردقيام نمود ديگر نمي تواند ازحكم ماده قبل استفاده كند ، مع ذلك حقي كه براي مطالبه مهر داردساقط نخواهد شد .

 ماده ۱۰۸۷ - اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحيح است وطرفين مي توانند بعد از عقد مهر را به تراضي معين كنند و اگر قبل از تراضي بر مهر معين بين آنهانزديكي واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود . 

ماده ۱۰۸۸ - در مورد ماده قبل اگر يكي از زوجين قبل از تعيين مهر و قبل از نزديكي بميرد زن مستحق هيچگونه مهري نيست .

 ماده ۱۰۸۹ - ممكن است اختيار تعيين مهر به شوهر يا شخص ثالثي داده شود در اين صورت شوهر يا شخص ثالث مي تواند مهر را هر قدر بخواهد معين كند .

 ماده ۱۰۹۰ - اگر اختيار تعيين مهر به زن داده شود زن نمي تواند بيشتر از مهرالمثل معين نمايد .

ماده ۱۰۹۱ - براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات ووضعيت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود .

 ماده ۱۰۹۲ - هرگاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهدبود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد ازنصف را عينا يا مثلا يا قيمتااسترداد كند .

ماده ۱۰۹۳ - هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكي و تعيين مهر زن خود راطلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد زن مستحق مهرالمثل خواهد بود .

ماده ۱۰۹۴ - براي تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه مي شود .

ماده ۱۰۹۵ - در نكاح منقطع عدم ذكر مهر در عقد موجب بطلان است .

ماده ۱۰۹۶ - در نكاح منقطع موت زن در اثناي مدت موجب سقوط مهر نمي شود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديكي نكند .

ماده ۱۰۹۷ - در نكاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزديكي تمام مدت نكاح را ببخشد بايدنصف مهر را بدهد .

ماده ۱۰۹۸ - در صورتي كه عقد نكاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده و نزديكي واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر مي تواند آن را استرداد نمايد .

ماده ۱۰۹۹ - در صورت جهل زن به فساد نكاح و وقوع نزديكي زن مستحق مهرالمثل است .
ماده ۱۱۰۰ - در صورتي كه مهرالمسمي مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا ملك غير باشددر صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود مگر اينكه صاحب مال اجازه نمايد .

ماده ۱۱۰۱ - هرگاه عقد نكاح قبل از نزديكي به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر درصورتي كه موجب فسخ ، عنن باشد كه دراين صورت با وجود فسخ نكاح ، زن مستحق نصف است .

يك نظر

رئيس قوه قضائيه اشاره كرد در شرايط خاص زماني كه زن خواستار طلاق شده و ادعاي طلاق حرجي دارد لا اقل از مهريه چشم پوشي كند .

پيرو مراجعات مختلف بانوان نزد آقاي شاهرودي براي درخواست طلاق حرجي و همينطور بروز پديده هايي خاص مثل جواني كه بعد از عقد و قبل از عروسي بواسطه درخواست زوجه مجبور به طلاق قضائي شده بود و پيرو اين اتفاق زوجه مهريه خود را به اجرا گذاشته و همسرش را به زندان فرستاده بود در راهنماييهايي به مسولان مطلب فوق را بيان كرد .

در پي اين موضوع رئيس كل دادگستري استان تهران نيز مطالبي را در اين خصوص بشرح زير بيان كرد .

 

حرج بايد از دو طرف باشد

همچنين عباسعلي عليزاده، رئيس كل دادگستري استان تهران در حاشيه برنامه ملاقات مردمي رئيس قوه قضائيه در گفت وگو با خبرنگاران، با اشاره به يك نكته حقوقي درباره طلاق حرجي كه در ديدار آيت الله شاهرودي با يكي از مراجعه كنندگان مطرح شده بود، توضيح داد: طبق قانون، طلاق در اختيار مرد است و همه فقها اين نكته را قبول دارند، اما در بعضي موارد، عرصه چنان بر همسر تنگ مي شود كه وي ترجيح مي دهد تحت هيچ شرايطي با شوهرش زندگي نكند، در چنين شرايطي زن حق دارد درخواست طلاق حرجي نمايد.عليزاده افزود: تاكنون دادگاه حكم طلاق را صادر مي كرده و كاري به مهريه نداشت، زن هم پس از طلاق تقاضاي اجراي مهريه مي كرد كه اين امر گاهي موارد باعث به زندان رفتن همسر و يا باعث بروز اختلاف هاي ديگري مي شده است. اما آيت الله شاهرودي گفتند كه اگر طلاق حرجي مي خواهد صادر شود، حرج بايد از دو طرف باشد يعني هم نسبت به مرد و هم نسبت به زن. يعني اگر زن مي خواهد طلاق بگيرد لااقل مهريه را نگيرد.رئيس كل دادگستري تهران، نظر رئيس قوه قضائيه را در اين زمينه براي تمامي دادگستري ها راه گشا و لازم الاجرا دانست.

 

البته بعد از نشر اين اخبار سوالات فراوان ديگري مطرح شد كه خلاصه مطلب به اين صورت بود كه لا اقل قضات اين نكته را در ذهن داشته باشند زماني كه علقه زوجيت به مرحله عروسي نرسيده و زوجه ادعاي عسر و حرج دارد در تعلق گرفتن مهريه به او تامل بيشتري بكنند . و بر اساس اخبار منتشره زوجهايي كه به اين صورت دچار مشكل ميشوند حداقل از به زندان افتادن بعد از طلاق بواسطه اجراي مهريه از طرف زوجه معاف باشند .

 

نظري ديني در مورد مهريه

يَأَيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكمُ الْمُؤْمِنَت مُهَجِرَت فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَت فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلُّ لهَُّمْ وَ لا هُمْ يحِلُّونَ لهَُنَّ وَ ءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَ لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصمِ الْكَوَافِرِ وَ سئَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَ لْيَسئَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ(10) وَ إِن فَاتَكمْ شىْءٌ مِّنْ أَزْوَجِكُمْ إِلى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَئَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَت أَزْوَجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ(11)
 
ترجمه :
10 - اى كسانى كه ايمان آورده ايد هنگامى كه زنان با ايمان به عنوان هجرت نزد شما آيند آنها را آزمايش كنيد - خداوند از ايمان آنها آگاهتر است - هرگاه آنان را مؤمن يافتيد آنها را به سوى كفار بازنگردانيد ، نه آنها براى كفار حلالند ، و نه كفار براى آنها حلال ، و آنچه را همسران آنها پرداخته اند به آنها بپردازيد ، و گناهى بر شما نيست كه با آنها ازدواج كنيد هرگاه مهرشان را به آنها بدهيد ، و هرگز همسران كافره را در همسرى خود نگه نداريد وحق داريد مهرى را كه پرداخته ايد مطالبه كنيد ، همانگونه كه آنها حق دارند مهر زنانشان را كه از آنان جدا شده اند از شما مطالبه كنند ، اين حكم خداوند است كه در ميان شما حكم مى كند و خداوند دانا و حكيم است .
11 - و اگر بعضى از همسران شما از دستتان بروند و شما در جنگى به آنان پيروز شديد و غنائمى گرفتيد به كسانى كه همسرانشان رفته اند همانند مهرى را كه پرداخته اند بدهيد ، و از مخالفت خداوندى كه همه به او ايمان داريد بپرهيزيد .

تفسير نمونه ج : 24 ص : 34

شان نزول :
جمعى از مفسران در شان نزول اين آيات چنين آورده اند كه : رسول خدا (صلى الله عليهوآله وسلّم) در حديبيه با مشركان مكه پيمانى امضاء كرد كه يكى از مواد پيمان اين بود كه هر كس از اهل مكه به مسلمانان بپيوندد او را بازگردانند ، اما اگر كسى از مسلمانان اسلام را رها كرده به مكه بازگردد مى توانند او را برنگردانند .
در اين هنگام زنى به نام سبيعه اسلام را پذيرفت ، و در همان سرزمين حديبيه به مسلمانان پيوست ، همسرش خدمت پيامبر (صلى الله عليهوآلهوسلّم) آمد و گفت : اى محمد ! همسرم را به من بازگردان ، چرا كه اين يكى از مواد پيمان ما است ، و هنوز مركب آن خشك نشده ، آيه فوق نازل شد و دستور داد زنان مهاجر را امتحان كنند ( ابن عباس مى گويد امتحانشان به اين بود كه بايد سوگند ياد 
كنند هجرت آنها به خاطر كينه با شوهر ، يا علاقه به سرزمين جديد ، و يا هدف دنيوى نبوده بلكه تنها به خاطر اسلام بوده است ) .
آن زن سوگند ياد كرد كه چنين است .
در اينجا رسول خدا (صلى الله عليهوآلهوسلّم) مهريه اى را كه شوهرش پرداخته بود و هزينه هائى را كه متحمل شده بود به او پرداخت و فرمود : طبق اين ماده قرارداد تنها مردان را باز مى گرداند نه زنان را .

تفسير : جبران زيانهاى مسلمين و كفار
در آيات گذشته سخن از بغض فى الله و قطع پيوند با دشمنان خدا بود ، اما در آيات مورد بحث سخن از حب فى الله و برقرار ساختن پيوند با كسانى است كه از كفر جدا مى شوند و به ايمان مى پيوندند .
در نخستين آيه از زنان مهاجر ، سخن مى گويد ، و جمعا هفت دستور در اين آيه وارد شده كه عمدتا در باره زنان مهاجر ، و قسمتى نيز در باره زنان كافر است .
1 - نخستين دستور در باره آزمايش زنان مهاجرات است ، روى سخن را به مؤمنان كرده ، مى فرمايد : اى كسانى كه ايمان آورده ايد ! هنگامى كه زنان با ايمان به عنوان هجرت نزد شما آيند ، آنها را از خود نرانيد ، بلكه آزمايش كنيد ( يا ايها الذين آمنوا اذا جائكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ) .
دستور به امتحان ، با اينكه آنها را مؤمنان ناميده به خاطر آن است كه 
آنها ظاهرا شهادتين را بر زبان ، جارى مى كردند و در سلك اهل ايمان بودند ، اما امتحان براى اين بود كه اطمينان حاصل شود كه اين ظاهر با باطن هماهنگ است .
اما نحوه اين امتحان چنانكه گفتيم به اين ترتيب بود كه آنها را سوگند به خدا مى دادند كه مهاجرتشان جز براى قبول اسلام نبوده ، و آنها بايد سوگند ياد كنند كه به خاطر دشمنى با همسر و يا علاقه به مرد ديگرى ، يا علاقه به سرزمين مدينه و مانند آن هجرت ننموده اند .
اين احتمال نيز وجود دارد كه آيه دوازدهم همين سوره تفسيرى باشد بر كيفيت امتحان زنان مهاجر كه ( طبق آن بايد ) با پيغمبر اسلام (صلى الله عليهوآلهوسلّم) بيعت كنند كه راه شرك نپويند ، و گرد سرقت و اعمال منافى عفت ، و كشتن فرزندان ، و مانند آن نروند ، و سر تا پا تسليم فرمان رسول خدا (صلى الله عليهوآلهوسلّم) باشند .
البته ممكن است كسانى در آن سوگند و اين بيعت نيز خلاف بگويند اما مقيد بودن بسيارى از مردم حتى مشركان در آن زمان به مساله بيعت و سوگند به خدا سبب مى شد كه افراد كمتر دروغ بگويند ، و به اين ترتيب امتحان مزبور ، گرچه هميشه دليل قاطعى بر ايمان واقعى آنها نبود اما غالبا مى توانست بيانگر اين واقعيت باشد .
لذا در جمله بعد مى افزايد : خداوند از درون دل آنها و ايمانشان آگاهتر است ( الله اعلم بايمانهن ) .
2 - در دستور بعد مى فرمايد : هرگاه از عهده اين امتحان برآمدند و آنها را مؤمن واقعى دانستيد ، آنها را به سوى كفار بازنگردانيد ( فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار ) .
درست است كه يكى از مواد تحميلى پيمان حديبيه اين بود كه افرادى را كه به عنوان مسلمان از مكه به مدينه هجرت مى كنند به مكه بازگردانند
ولى اين ماده شامل زنان نمى شد ، و لذا پيامبر (صلى الله عليهوآلهوسلّم) هرگز آنها را به كفار باز نگرداند ، كارى كه اگر انجام مى شد با توجه به ضعف فوق العاده زنان در آن جامعه سخت خطرناك بود .
3 - در سومين مرحله كه در حقيقت دليلى است براى حكم قبل اضافه مى كند : نه اين زنان بر آنها حلالند ، و نه آن مردان كافر بر اين زنان با ايمان ( لا هن حل لهم و لا هم يحلون لهن ) .
بايد هم چنين باشد چرا كه ايمان و كفر در يكجا جمع نمى شود ، و پيمان مقدس ازدواج نمى تواند رابطه در ميان مؤمن و كافر برقرار سازد ، چرا كه اينها در دو خط متضاد قرار دارند ، در حالى كه پيمان ازدواج بايد نوعى وحدت در ميان دو زوج برقرار سازد و اين دو با هم سازگار نيست .
البته در آغاز اسلام كه هنوز جامعه اسلامى استقرار نيافته بود زوجهائى بودند كه يكى كافر و ديگرى مسلمان بود ، و پيامبر از آن نهى نمى كرد تا اسلام ريشه دوانيد ، ولى ظاهرا بعد از صلح حديبيه دستور جدائى كامل داده شد و آيه مورد بحث يكى از دلائل اين موضوع است .
4 - از آنجا كه معمول عرب بود كه مهريه زنان خود را قبلا مى پرداختند در چهارمين دستور مى افزايد : به همسران كافر آنها آنچه را در طريق اين ازدواج انفاق كرده اند بپردازيد ( و آتوهم ما انفقوا ) .
درست است كه شوهرشان كافر است اما چون اقدام بر جدائى به وسيله ايمان از طرف زن شروع شده ، عدالت اسلامى ايجاب مى كند كه خسارات همسرش پرداخته شود .
آيا منظور از انفاق در اينجا تنها مهر است ، و يا ساير هزينه هائى را كه در اين راه متحمل شده نيز شامل مى شود ؟ غالب مفسران معنى اول را برگزيده اند ، و  قدر مسلم از آيه نيز همين است ، هر چند بعضى مانند ابو الفتوح رازى در تفسيرش نفقات ديگر نيز گفته است .
البته اين پرداخت مهر در مورد مشركانى بود كه با مسلمانان پيمان ترك مخاصمه در حديبيه يا غير آن امضاء كرده بودند .
اما چه كسى بايد اين مهر را بپردازد ؟ ظاهر اين است كه اين كار بر عهده حكومت اسلامى و بيت المال است ، چرا كه تمام امورى كه مسئول خاصى در جامعه اسلامى ندارد بر عهده حكومت است و خطاب جمع در آيه مورد بحث گواه اين معنى است ( همانگونه كه در آيات حد سارق و زانى ديده مى شود ) .
5 - حكم ديگر كه به دنبال احكام فوق آمده اين است كه مى فرمايد : گناهى بر شما نيست كه با آنها ازدواج كنيد هر گاه مهر آنها را بپردازيد ( و لا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا آتيتموهن اجورهن ) .
مبادا تصور كنيد كه چون قبلا مهرى از شوهر سابق گرفته اند و معادل آن از بيت المال به شوهرشان پرداخته شده اكنون كه با آنها ازدواج مى كنيد ديگر مهرى در كار نيست و براى شما مجانى تمام مى شود ! نه ، حرمت زن ايجاب مى كند كه در ازدواج جديد نيز مهر مناسبى براى او در نظر گرفته شود .