نكات عمومي و مهم قانون اجراي احكام مدني
×××
محكوم عليه : فردي كه به انجام كاري محكوم شده است
محكوم له : فردي كه قانون به نفع او فرد يا افرادي را به انجام كاري محكوم كرده است
محكوم به : چيزي كه بين محكوم عليه و محكوم له به آن حكم شده است
×××
ماده 2 - احكام دادگاههاي دادگستري وقتي به موقع اجرا گذارده مي شود كه به محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم له يا نماينده و يا قائم مقام قانوني او كتبا اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.
ماده 8 - ابلاغ اجراييه طبق مقررات آيين دادرسي مدني به عمل مي آيد و آخرين محل ابلاغ به محكوم عليه در پرونده دادرسي براي ابلاغ اجراييه سابقه محسوب است .
ماده 20 - هر گاه تمام يا قسمتي از عمليات اجرايي بايد در حوزه دادگاه ديگري به عمل آيد مدير اجرا انجام عمليات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه آن حوزه محول مي كند.
ماده 34 - همين كه اجراييه به محكوم عليه ابلاغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت مزبو جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحا اعلام نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضا مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از دارايي خود داده به نحوي كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجراييه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه اي از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.
تبصره - شخص ثالث نيز مي تواند به جاي محكوم عليه براي استيفاي محكوم به مالي معرفي كند.
ماده 35 - بدهكاري كه در مدت مذكور قادر به پرداخت بدهي خود نبوده مكلف است هر موقع كه به تاديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن گردد آن را بپردازد و هر بدهكاري كه ظرف سه سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود شده و تا يك ماه از تاريخ امكان پرداخت آن را نپردازد و يا مالي به مسئول اجرا معرفي نكند به مجازات مقرر در ماده قبل محكوم خواهد شد.
تبصره 1 - محكوم له مي تواند بعد از ابلاغ اجراييه و قبل از انقضاي مهلت مقرر در مواد قبل اموال محكوم عليه را براي تامين محكوم به به قسمت اجرا معرفي كند و قسمت اجرا مكلف به قبول آن است . پس از انقضاي مهلت مزبور نيز در صورتي كه محكوم عليه مالي معرفي نكرده باشد كه اجراي حكم و استيفاي
محكوم به از آن ميسر باشد محكوم له مي تواند هر وقت مالي از محكوم عليه به دست آيد استيفاي محكوم به را از آن مال بخواهد.
تبصره 2 - تعقيب كيفري جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت او تعقيب يا اجراي مجازات موقوف مي گردد.
ماده 49 - در صورتي كه محكوم عليه در موعدي كه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را طوعا اجرا ننمايد يا قراري با محكوم له براي اجراي حكم ندهد و مالي هم معرفي نكند يا مالي از او تامين و توقيف نشده باشد محكوم له مي تواند درخواست كند كه از اموال محكوم عليه معادل محكوم به توقيف گردد.
ماده 50 - دادورز (مامور اجرا) بايد پس از درخواست توقيف بدون تاخير اقدام به توقيف اموال محكوم عليه نمايد و اگر اموال در حوزه دادگاه ديگري باشد توقيف آن را از قسمت اجراي دادگاه مذكور بخواهد.
ماده 51 - از اموال محكوم عليه به ميزاني توقيف مي شود كه معادل محكوم به و هزينه هاي اجرايي باشد ولي هر گاه مال معرفي شده ارزش بيشتري داشته و قابل تجزيه نباشد تمام آن توقيف خواهد شد در اين صورت اگر مال غير منقول باشد مقدار مشاعي از آن كه معادل محكوم به و هزينه هاي اجرايي باشد توقيف
مي گردد.
ماده 53 - هر گاه مالي از محكوم عليه در قبال خواسته يا محكوم به توقف شده باشد محكوم عليه مي تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگري بنمايد مشروط بر اين كه مالي كه پيشنهاد مي شود از حيث قيمت و سهولت فروش از مالي كه
قبلا توقيف شده است كمتر نباشد. محكوم له مي تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش درخواست تبديل مال توقيف شده را بنمايد. در صورتي كه محكوم عليه يا محكوم له به تصميم قسمت اجرا معترض باشد مي توانندبه دادگاه صادركننده اجراييه مراجعه نمايند. تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است .
ماده 54 - اگر مالي كه توقيف آن تقاضا شده وثيقه ديني بوده يا در مقابل طلب ديگري توقيف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محكوم له توقيف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت يا مرجعي كه قبلا مال را توقيف كرده است اطلاع مي دهد در اين صورت اگر مال ديگري به تقاضاي محكوم له توقيف شود كه تكافوي طلب او را بنمايد از توقيف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فك وثيقه يا رفع توقيف اصل مال ، توقيف مازداد خود به خود به توقيف اصل مال تبديل مي شود. در اين مورد هر گاه محكوم عليه به عنوان عدم تناسب بهاي مال با ميزان بدهي معترض باشد به هزينه او مال ارزيابي شده از مقدار زائد بر بدهي رفع توقيف خواهد شد.
ماده 73 - ارزيابي اموال منقول حين توقيف به عمل مي آيد و در صورت اموال درج مي شود قيمت اموال را محكوم له و محكوم عليه به تراضي تعيين مي نمايند و هر گاه طرفين حين توقيف حاضر نباشند يا حاضر بوده و در تعيين قيمت تراضي ننمايند ارزياب معين مي شود.
ماده 74 - ارزياب به تراضي طرفين معين مي شود. در صورت عدم تراضي يا عدم حضور محكوم عليه دادورز (مامور اجرا) از بين كارشناسان رسمي و در صورت نبودن كارشناس رسمي از بين اشخاص معتمد و خبره ارزياب معين مي كند و هر گاه در حين توقيف به ارزياب دسترسي نباشد قيمتي كه محكوم له تعيين كرده
براي توقيف مال ملاك عمل قرار خواهد بود. در اين صورت دادورز (مامور اجرا) به قيد فوريت نسبت به تعيين ارزياب و تقويم مال اقدام خواهد كرد.
ماده 96 - از حقوق و مزاياي كاركنان سازمانها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركتهاي دولتي و شهرداري ها و بانكها و شركتها و بنگاههاي خصوصي و نظائر آن در صورتي كه داري زن يا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقيف مي شود.
تبصره 1 - توقيف و كسر يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه افراد موضوع اين ماده جايز است مشروط بر اين كه دين مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفه بگير باشد.
تبصره 2 - حقوق و مزاياي نظامياني كه در جنگ هستند توقيف نمي شود.
ماده 100 - اداره ثبت پس از اعلام توقيف در صورتي كه ملك به نام محكوم عليه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاك و اگر ملك در جريان ثبت
باشد در دفتر ملك بازداشتي و پرونده ثبتي قيد نموده به قسمت اجرا اطلاع مي دهد و اگر ملك به نام محكوم عليه نباشد فورا به قسمت اجرا اعلام مي دارد.
ماده 102 - در صورتي كه عوائد يك ساله مال غير منقول به تشخيص دادگاه براي ادا محكوم به و هزينه اجرايي كافي باشد و محكوم عليه حاضر شود كه از عوائد آن ملك ، محكوم به داده شود عين ملك توقيف نمي شود و فقط عوائد توقيف و محكوم به از آن وصول مي گردد، در اين صورت قسمت اجرا مكلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نمايد.
ماده 113 - بعد از تنظيم صورت مال منقول و ارزيابي آن در صورتي كه نسبت به محل و موعد فروش بين محكوم له و محكوم عليه تراضي شده باشد به همان ترتيب رفتار مي شود و هر گاه بين طرفين تراضي نشده باشد دادورز (مامور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام مي كند.
ماده 114 - فروش اموال از طريق مزايده به عمل مي آيد.
ماده 115 - اگر از طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش اموال منقول معين شده باشد فروش در آن محل به عمل مي آيد و اگر محلهايي كه معين شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل مي آيد كه براي منافع محكوم عليه ترجيح داده باشد و تشخيص اين امر با مدير اجرا است . هر گاه از طرف دولت يا
شهرداري محلي براي فروش معين نشده باشد محل فروش را مدير اجرا معين مي كند.
ماده 119 - موعد فروش بايد طوري معين شود كه فاصله بين انتشار آگهي و روز فروش بيش از يك ماه و كمتر از ده روز نباشد.
ماده 128 - مزايده از قيمتي كه به ترتيب مقرر در مواد 73 تا 75 معين شده شروع مي شود و مال متعلق به كسي است كه بالاترين قيمت را قبول كرده است .
ماده 130 - صاحب مال مي تواند تقاضا كند كه بعضي از اموال او را مقدم يا موخر بفروشند و يا اين كه خود او بالاترين قيمت پيشنهادي را نقدا پرداخت و از فروش آن جلوگيري نمايد.
ماده 131 - هر گاه مالي كه مزايده از آن شروع مي شود خريدار نداشته باشد محكوم له مي تواند مال ديگري از محكوم عليه معرفي و تقاضاي توقيف و مزايده آن را بنمايد يا معادل طلب خود از اموال مورد مزايده به قيمتي كه ارزيابي شده قبول كند يا تقاضاي تجديد مزايده مال توقيف شده را بنمايد و در صورت اخير مال مورد مزايده به هر ميزاني كه خريدار پيدا كند به فروش خواهد رفت و هزينه آگهي مجدد به عهده محكوم له مي باشد. و هر گاه طلبكاران متعدد باشند راي اكثريت آنها از حيث مبلغ طلب براي تجديد آگهي مزايده مناط اعتبار است .
ماده 132 - هر گاه در دفعه دوم هم خريداري نباشد و محكوم له نيز مال مورد مزايده را به قيمتي كه ارزيابي شده قبول ننمايد آن مال به محكوم عليه مسترد خواهد شد.
ماده 158 - هزينه هاي اجرايي عبارت است از:
1 - پنج درصد مبلغ محكوم به بابت حق اجراي حكم كه بعد از اجرا وصول مي شود. در دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد نيست حق اجرا به ماخذ بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته حساب مي شود مگر اين كه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته معين نموده باشد.
2 - هزينه هايي كه براي اجراي حكم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و كارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظائر آن .
برای بدست آوردن اطلاعات دقیقتر از قسمت جستجو در وبلاگ استفاده کنید