اگرچه ازدواج طي سالهاي اخير در سنين بالا به وقوع ميپيوندد و شمار متأهلين 15 تا 24 سال، كاهش و 22 تا 29 سال دختران و 27 تا 34 سال پسران به دلايل گوناگون از جمله هنجارهاي اجتماعي جاري در جامعه ايران، نابرابريهاي جنسي ــ جمعيتي، گسترش روزافزون معيارهاي مادي و تخفيف معيارهاي ارزشي، رشد سوادآموزي جوانان، دشواريهاي اشتغال و ... افزايش يافته، اما قرار است با اجراي طرح «تسهيل ازدواج» نگرانيها در اين زمينه پايان يابد، جوانان صاحب «صندوق اندوخته ازدواج» شوند، به ازاي آورده خود از دولت «هديه حكومتي» بگيرند، مهريهها «مسقف» و «منطقهبندي» شوند، وام ازدواج، وديعه مسكن، مسكن موقت بگيرند، مهارت زندگي بياموزند، تسهيلات بيمهاي دريافت كنند، چشم و هم چشميها را كنار بگذارند و خلاصه آن كه ازدواج كنند؛ آن هم از نوع سالم و بيدغدغه.
«آزرمي» طراح اصلي طرح «تسهيل ازدواج» در گفتوگويي با خبرنگار «جوانان» خبرگزاري دانشجويان ايران چگونگي تحقق اين اهداف را تشريح ميكند.
وي ازدواج را رخدادي فردي و اجتماعي و توانايي اقتصادي خانوادهها و زوجهاي جوان را يكي از مهمترين پيشنيازها و اركان دسترسي به رخداد مهم ازدواج توصيف و تصريح ميكند: در اين طرح با اولويت تسهيل اقتصادي ازدواج جوانان، تأمين هزينههاي مراسم ازدواج، معاش آينده خانواده و لوازم اوليه زندگي از مهمترين وجوه اقتصادي ازدواج برشمرده شده است.
وي با اشاره به اين كه هر 5 سال، يك سال به سن ازدواج افزوده شده است، ميگويد: اين درحاليست كه سن ازدواج براي پسران از مرز 27 سال و براي دختران از 5/23 سال گذشته است.
به گفته اين استاد دانشگاه، مشكل نابرابري در عرضه و توزيع جنسي دختر و پسر براي ازدواج و به عبارتي وجود 2 ميليون دختر و پسر مجرد در دهه 90، با احتساب هنجار 5 سال فاصله سني ميان زوجين، جوانان در اين دهه با مشكل انتخاب همسر مواجه خواهند شد.
آزرمي در ادامه با اشاره به مشكلات فرهنگي، اخلاقي و اجتماعي ناشي از تجرد بويژه براي دختران بالاتر از 23 سال و تبعات ناشي از افزايش مطالبات جوانان اظهار ميكند: عدم كفايت برنامهها و سياستهاي موجود دولت براي تشكيل خانواده و اجرا نشدن اصل دهم قانون اساسي از جمله مسائل و معضلاتي است كه نياز به ارائه چنين طرحي را برجسته كرد.
طراح «تسهيل ازدواج»، تشكيل صندوقي تحت عنوان « صندوق اندوخته جوانان» و تغذيه آن توسط جوانان، خيرين و خانوادهها را يكي از مواد مندرج در اين طرح دانسته و خاطرنشان ميكند: منابع تأمينكننده سرمايه اين صندوق در سال اول ميتواند از محل فروش بنزين تا سقف 10 ميليارد ريال و يا بودجه عمومي كشور باشد؛ و در سالهاي بعد، از محل آورده ماهانه جوانان و نوجوانان تا سقف 5 هزار تومان، محل فروش اوراق مشاركت، 5 درصد از محل فروش ثبت نام عمره و تمتع غير از زائران بار اول و نيز از 5 درصد محل تجميع عوارض سالانه تأمين شود.
به گفته آزرمي، عضويت جوانان و نوجوانان در اين صندوق، منجر به آن ميشود كه آنها معادل آورده خود در هنگام ازدواج از دولت «هديه حكومتي بلاعوض» دريافت كنند.
اين استاد دانشگاه با اشاره به پيشبيني تشكيل كميته «سامان ازدواج» متشكل از نمايندگان دستگاههاي فرهنگي، نماينده امام جمعه شهر، خيرين و استقرار تمام وقت دبيرخانه اين كميته در فرمانداريها بيان ميكند: اعطاي وام ازدواج و تأمين جهيزيه از محل سپردهگذاري قرضالحسنه مردم در بانكها پس از معرفي و تشخيص نياز از سوي كميته سامان ازدواج صورت ميگيرد.
وي تصريح ميكند: بانكهاي عامل موظفند گزارش ميزان سپردههاي قرضالحسنه و تعداد وام پرداختي متقاضيان را با ذكر مشخصات متقاضيان هر سه ماه يك بار به اين كميته ارائه دهد.
به گفته آزرمي، بر اساس ماده 3 اين طرح، دولت مكلف است بر حسب تشخيص كميته سامان ازدواج و احراز شرايط متقاضي، وام و وديعه مسكن از محل سپردهگذاري قرضالحسنه بانكها به جوانان پرداخت كند كه ميزان آن در شهرهاي با جمعيت بيش از 5/1 ميليون نفر، 10 ميليون ريال و براي ساير شهر و روستاها حداكثر تا 5 ميليون ريال با كارمزد قرضالحسنه خواهد بود و در صورت افزايش توان پرداخت بانكها، رقم اين وام تا 50 درصد قابل افزايش است.
وي در ادامه با بيان اين كه در ازدواجهاي امروز، مهريه از جايگاه مفهومي «ارزشي» و «هديهاي» خود فراتر رفته و به مسالهاي كليدي و اقتصادي براي برخي دختران تبديل شده است، به ايسنا ميگويد: در اين ازدواجها، مهريه كه هم اكنون در تعيين آن گوي سبقت از هم ميربايند، نه به عنوان «آورده» و «هديه مرد» بلكه به عنوان «تضمين دوام خانواده» و «التزام وفاداري مرد» مطرح ميشود.
آزرمي با اشاره به تعيين نرخ برخي مهريهها در سالهاي گذشته بر مبناي ملاكهاي اعتقادي ميافزايد: هم اكنون ماشين، تلفن همراه، مسكن، تاريخ تولد دختران و حتي اعضاي بدن به عنوان ملاك تعيين مهريه مطرح است.
به گفته وي هر چند مهريه حقي براي دختران و خانوادههاي آنهاست، اما عندالمطالبه، بازپرداخت آن مشكل بوده و در هنگام بروز اختلاف و طلاق مانعي براي مردان شده است.
به گفته وي از آن جا كه مردان در پرداخت قسطي و نقدي اين مهريهها ناتوان هستند، با طلاق موافقت نكرده و بناچار زوجين زندگي با مرارت، ذلت و متشنجي را ادامه ميدهند و يا در صورت جاري شدن طلاق و پرداخت قسطي مهريه نيز مردان و زنان زندگي شاد و سالمي نخواهند داشت.
طراح «تسهيل ازدواج» ادامه ميدهد: در اين طرح گفته شده كه براي جلوگيري از لجام گسيختگي و چشم و همه چشميهاي بيمورد خانواده، سقفي براي «مهريه» تعيين شود؛ چراكه هم اسلام بر مهريه سبك و معرفي تعيين كننده آن به عنوان همسر خوب تأكيد دارد و هم در حال حاضر برخي عاقدين از خواندن خطبه عقد براي مهريههاي بالا خودداري ميكنند.
آزرمي ادامه ميدهد: بر اين اساس پيشبيني شده، ميزان «مهريه» براي هر منطقه ــ نه به اندازهاي كه دست مرد در طلاق باز بوده و نه در حدي كه پرداخت آن عندالمطالبه و يا بعد از طلاق ناممكن باشد ــ تعيين شده و سردفترها از دادن سند ازدواج به مهريههاي بالاي سقفهاي مشخص خودداري كنند.
طراح «تسهيل ازدواج» در خصوص نحوه منطقهبندي مهريه توضيح داد: ملاك اين طبقهبندي كشوري، فرمانداري شهرهاست كه بر اساس آن شهرهاي داراي فرمانداري طبقهبندي ميشوند.
وي «طبقهبندي مهريهها» در مناطق مختلف را موجب «طبقهبندي زنان» ندانسته و اعتقاد دارد: امروزه با تعيين مهريههاي سنگين، طبقهبنديها «خانه به خانه» شده است؛ لذا تعيين مهريههايي كه عندالمطالبه بازپرداخت آن آسان باشد به نفع زنان است؛ بنابراين حال كه «مهريه» تبديل به «پديدهاي اقتصادي» شده، بايد ساماندهي شود.
اين استاد دانشگاه، حذف «كميته سامان ازدواج» را به هيچ وجه بصلاح ندانسته و تصريح ميكند: در كشور ما هيچ دستگاهي مسؤول ساماندهي و پاسخگويي به امر ازدواج نيست؛ بنابراين يكي از نيازهاي ازدواج، مديريت آن است؛ لذا مجلس و دولت نبايد خود را در هنگام عبور جوانان از گردونه سخت تشكيل خانواده بيتفاوت نشان دهد.
وي اعتقاد دارد كه نبايد به ازدواج و جوانان، نگاه «امدادي» داشت؛ بنابراين تا زماني كه «اشتغال» ناظر به دخالت دولت و يا «مسكن» ، داراي وجهي دولتي و اين دو مهم، ركن تشكيل خانواده است، انتظار ميرود كه دولت در ازدواج و تشكيل خانواده مداخله كند و اين به هيچ وجه به معني دولتي كردن ازدواج نيست.
آزرمي تصريح ميكند: زماني كه جوان فاقد شغل و مسكن است، وام دادن به آنها تاثيري جز به سختي انداختن جوانان در آغاز زندگي ندارد.
به گفته وي در اين طرح، دولت مكلف به احداث «مسكن موقت» براي جوانان با اجاره مناسب و مهلت استفاده حداكثر سه سال با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي است.
همچنين كليه دستگاههاي اجرايي داراي تسهيلات رفاهي، باشگاه و نهادهاي عمومي و شهرداريها موظفند با هماهنگي «كميته سامان ازدواج» فضاها را براي برگزاري جشن و مراسم ازدواج به همان قيمتي كه از كاركنان خود دريافت ميكنند، در اختيار زوجها قرار دهند.
طراح «تسهيل ازدواج» ميگويد: دولت موظف به فرهنگسازي، نامگذاري روز اول ذيحجه ( روز ازدواج حضرت علي (ع) و فاطمه زهرا(س) ) به عنوان «روز ملي حمايت از ازدواج جوانان»، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، مكلف به ساماندهي خدمت وظيفه سربازان متاهل و تعيين نزديكترين پادگان محل زندگي براي خدمت و ساير دستگاهها موظف به ارائه طرح جامع آموزش، مشاوره قبل و بعد از ازدواج، در اولويت قرار دادن متاهلين در دسترسي به فرصتهاي شغلي ، وام اشتغال و مسكنهاي حمايتي، و وزارتخانههاي علوم و بهداشت و ساير موسسات داراي مراكز آموزشي ملزم به جابجايي دانشجويان متقاضي متأهل به دانشگاه و مركز آموزش محل زندگي و در اختيار قراردادن فضاهاي خوابگاهي با اجاره دانشجويي در ايام تعطيلي دانشگاه هستند.
آزرمي ميافزايد: در اين طرح همچنين پيشبيني شده است كه كليه تسهيلات و هديه ازدواج از سوي دولت در اختيار زوجهاي جوان قرار گيرد؛ لذا در صورت وقوع طلاق در هفت سال اول زندگي (به جز در موارد بيماري، اعتياد و جنبههاي موجه) زوج و زوجه، هر يك به نسبت ميزاني كه از تسهيلات دولتي استفاده كردهاند، متعهد به باز پرداخت آن هستند.
وي در پايان گفتوگو با ايسنا تأكيد ميكند كه همچنين دولت موظف است از سال 84 حق «عائلهمندي» و حق «اولاد» متأهلين را بر اساس نظام هماهنگ پرداخت كاركنان شاغل بازنشسته و مستمريبگير و مشمولان تأمين اجتماعي، تقويت كرده و افزايش دهد.