کو گوش شنوا  ؟!

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

دفاتر مطالعات فرهنگي وحقوقي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در قالب گزارشي اظهارنظر كارشناسي خود را درباره طرح « اصلاح موادي از فصل نكاح قانون مدني» پيرامون نارسايي‌هاي قانون ازدواج و جلوگيري از مهريه‌هاي غيرمتعارف اعلام كردند.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، در اين گزارش كه به درخواست كميسيون ‌قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تهيه شده، موارد اصلاحي و پيشنهادي مركز پژوهش‌هاي‌مجلس پيرامون تعدادي از مواد قانون مدني مصوب سال 1313 (71 سال پيش) ارائه شده است.

اين گزارش شامل نكات پيشنهادي در خصوص مواد 1036 ، 1040 ، 1044 ، 1080 و ديگر مواد قانون مدني پيرامون مسائلي همچون لزوم اخذ اجازه براي ازدواج دختر از پدر يا جد پدري، تعيين مقدار مهر، شرايط تعلق نفقه، تبيين مصاديق حسن معاشرت زن و شوهر، تشريح وظايف زوجيت و موارد حق فسخ عقد نكاح مي‌باشد.

در گزارش دفاتر مطالعات فرهنگي و حقوقي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي پيرامون اصلاح ماده 1103 قانون مدني آمده است: زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند و سكونت مشترك، رعايت شروط ضمن عقد، پرهيز از انجام هرگونه اعمال مضر به سلامت جسمي، روحي و حيثيتي يكديگر، پرداخت نفقه، داشتن روابط جنسي در حد متعارف، كوشش در جهت تامين آسايش و آرامش همسر و تمكين زن در برابر شوهر از مصاديق حسن معاشرت به شمار مي‌روند.

گزارش ياد شده هم‌چنين در خصوص ماده 1080 قانون مدني كه تعيين مقدار مهر را منوط به تراضي طرفين دانسته پيشنهاد كرده است كه عبارت ذيل به عنوان تبصره ماده (1080) در نظر گرفته شود:

تبصره: تعيين و ثبت مهريه‌اي كه تاديه آن عرفا خارج از استطاعت مرد باشد، منوط به تضمين پرداخت آن توسط كسي است كه توان پرداخت آن را دارد، در غير اين صورت ممنوع و باطل است.

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي هم‌چنين پيرامون ماده 1044 پيشنهاد شده مبني بر اين كه «در صورتي كه ولي يا قيم (به هنگام ازدواج دختر) در محل حاضر نباشند و استيذان از آنها نيز عادتا غيرممكن باشد، دختر يا پسر بالغي كه قصد ازدواج داشته باشد، مي‌تواند با كسب اجازه از دادگاه ازدواج نمايد» تصريح كرد كه اساسا قيم در نكاح ولايت ندارد چه قيم ولي دختر باشد چه قيم خود دختر؛ زيرا ولايت پدري و جد پدري در نكاح (دختر) باكره يك قاعده استثنايي و مختص به آنان است و نمي‌توان آن را به اشخاص ديگري تعميم داد. به همين دليل اگر پدر و جد پدري فوت كرده باشند، دختر مكلف به كسب اجازه از شخص ديگري نيست. حتي در صورتي كه پدر و جد پدري غايب باشند به نحوي كه تحصيل اجازه امكان نداشته يا موجب مشقت شديد باشد، با توجه به عقيده فقهاي اماميه و ماده 1044 قانون مدني مصوب 1313 دختر حق دارد آزادانه ازدواج كند.

در گزارش مركز پژوهش‌ها هم‌چنين مواد ديگري از قانون مدني در باب نشوز، نفقه، فسخ نكاح به علت تدليس، رياست شوهر در خانواده و نحوه تعيين مهرالمتعه مورد بررسي قرار گرفته و نظرات اصلاحي پيرامون آنها ارائه شده است.