حقوق خانواده و قانون

"امكان تقسيط مهريه قبل از مطالبه زوجه"

توضيح: چنانچه زوج بدون اين كه زوجه مهريه اش را از او مطالبه كرده باشد به دادگاه مراجعه و تقاضا نمايد كه با توجه به تورم و اوضاع و احوال زندگيش حكم به تقسيط پرداخت مهريه صادر كرده تا ذمه وى خالى از دين شود تكليف در اين مورد چه ميباشد اثر مهم وضعى اين دادخواست البته به جلوگيرى از ازدياد مهريه نقدى ناشى از شاخص بانك مركزى برميگردد به همين دليل در پاسخ به اين بحث مواد 273 و 277 و 1082 و 1083 قانون مدنى نيز مورد توجه و مطالعه قرار گرفت:

الف - نظر اكثريت:

(دادگاه باپذيرش دادخواست در صورت لزوم حكم بر تقسيط مهريه صادر مينمايد)

از آنجاكه اصل بر پذيرش دعاوى است و تازمانى كه منع قانونى نباشد دادگاه مكلف به پذيرش دادخواست تقسيط مهريه ميباشد و از طرفى برابر ماده 1082 قانون مدنى زوجه به مجرد عقد، مالك مهر ميشود و در نتيجه شوهر مشغول الذمه واقع ميگردد لذا موضوع دادخواست مشمول حكم كلى ماده 277 قانون مدنى خواهد بود كه بيان كرده است نميتوان متعهد له را مجبور به قبول قسمتى از تعهد نمود ولى حاكم ميتواند نظر به وضعيت مديون مهلت يا قرار اقساط دهد و چنانچه دادگاه با بررسى جامع احراز نمايد كه زوج توانايى پرداخت دين خود به طور يكجا ندارد و حتى در مهلت مناسب اين امكان براى او فراهم نخواهد شد، طبق قرار اقساط و با در نظر گرفتن ساير مقررات موضوعه، از جمله تبصره ذيل ماده 1082 ِ.م حكم به پرداخت مهريه خواهد داد.

ب - نظر اقليت:

(مادامي كه متعهد له، مطالبه تعهد را ننموده دادگاه نميتواند به نفع يا ضرر او اتخاذ تصميم نمايد)

اصل بر آن است كه زوج بايد طبق تعهد و شرط ضمن عقد عندالمطالبه دين خود را بپردازد و عرفاً اين تعهد ضمن عقد نيز از تعهدات مدت دار تلقى ميگردد و از طرفى پرداخت اقساطى مهريه بدون مطالبه زوجه در موردى كه مهريه وجه نقد باشد ميتواند به لحاظ تبصره ذيل ماده1082 قانون مدنى و تأثير شاخصهاى بانك مركزى به ضرر زوجه باشد و زوجه خود ميتواند به اراده خود صبر نمايد تا در زمان مناسب به طور يكجا و بادر نظر گرفتن شاخص(در مورد وجه نقد) مهريه خود را دريافت نمايد بدين جهات دادگاه نميتواند مادامي كه متعهد له مطالبه تعهد را ننموده است در اجراى ماده 7 قانون مدنى به ضرر متعهد له تصميمي اتخاذ نمايد.

نشست (5) مدنى : با توجه به ماده 273 قانون مدنى مبنى بر اين كه "اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند، متعهد به وسيله تصرف دادن آن به حاكم يا قائم مقام او برى ميشود و از تاريخ اين اقدام مسئول خسارتى كه ممكن است به موضوع حق وارد آيد نخواهد بود" و نظر به ماده 277 قانون مدنى، نظر اكثريت قضات دادگسترى كاشان كه در خرداد ماه سال 1380 ابراز گرديده، صحيح تشخيص و مورد تأييد است.