حقوق خانواده و قانون

بر اساس قانون مدني اقارب از جمله فرزند نسبت به آتيه حق نفقه دارند اما . . .

((اگر زن و شوهر در دادگاه و به هنگام رسيدگى به درخواست طلاق توافقى ، پيرامون پرداخت نفقه آينده فرزندان مشترك با يكديگر توافق نموده باشند و نگهدارى فرزندان بدون رعايت اولويت در مقابل دريافت نفقه ماهانه به مادر تفويض شده باشد، و پدر پس از جدايى با همسرش از پرداخت نفقه فرزندان امتناع كند تكليف دادگاه با درخواست نفقه ايام گذشته فرزندان چه خواهد بود؟ آيا قانوناً الزام پدر به پرداخت نفقه گذشته ممكن خواهد بود يا خير؟))

الف - نظر اكثريت :

روابط بين پدر و فرزند را ميتوان در سه مبحث مورد بررسى قرارداد : 1 - امر حضانت، يا اولويت در نگهدارى فرزند 2 - ولايت قهرى بر فرزند 3 - الزام به انفاِ با رعايت قاعده الاقرب فالاقرب موضوع مواد 1199،1181،1180و 1169 قانون مدنى . و اما حضانت اقتدارى است كه قانون به ابوين داده است كه برابر مواد 1168 و 1178 قانون فوِ هم حق و هم تكليف ابوين است. اين حضانت حق انحصارى والدين است ، مگر در راه اعمال آن موانعى از قبيل جنون، كفر و خطر آسيب به فرزند ( موضوع ماده 1173 قانون مدنى ) حادث گردد، در پى تكليف پيش گفته نتايجى نهفته است از جمله اينكه حضانت قابل اسقاط نيست. در ثانى حتى با بستن قرارداد خصوصى نيز نميتوان آن را ساقط نمود بلكه به مستفاد از ماده 1172 قانون مدنى ميتوان مكلف را به انجام مورد تكليف الزام نمود. طبق نظر حضرت امام خمينى (ره) احوط عدم سقوط حق حضانت است ، لذا در فرض سؤال پدر هر زمان بخواهد ميتواند از توافق انجام شده عدول و متقاضى دريافت حضانت فرزندش گردد. با مطالب پيش گفته بايد به شرائط انفاق كننده و انفاق شونده عنايت شود و آن گاه كه شرائط الزام در پرداخت نفقه فراهم شد نحوه پرداخت و لزوم انفاق به فرزندان را مورد توجه قرار داد . از طرفى چنان كه ميدانيم نفقه اولاد نيز از جمله نفقه اقارب است كه از باب احسان و رفع حاجت به فرزند داده ميشود و عوض ندارد به نحوى كه در نظر مشهور فقها، ترك آن فقط گناه است، كسى كه نفقه اقارب را عهده دار است در صورت عدم پرداخت مديون محسوب نميگردد يا به عبارتى از اين حيث دينى بر ذمه وى مستقر نخواهد گشت ، مؤيد اين نظر قسمت اخير ماده 1206 قانون مدنى است . پس اصل بر اين است كه نفقه گذشته اقارب قابل مطالبه نيست لذا در جايى كه طرفين برخلاف تعاريف صدرالذكر در حضانت فرزند خود حتى در نزد حاكم و به هنگام طلاق توافقى سازش كنند و پدر تعهد پرداخت نفقه آينده فرزندان را كه دراختيار مادر قرار گرفته اند، نموده باشد، در صورت عدم اجراء و انجام اين تعهد نميتوان پدر را به پرداخت نفقه ( صرفاً به همين عنوان )مربوط به ايام گذشته فرزندان، ملزم ساخت ولى در فرضى كه مادر با تسليم دادخواست، نفقه فرزندان را مطالبه ميكند، اگر چه تا انشاى حكم مدتى طولانى بگذرد متقاضى از تاريخ تسليم دادخواست تا صدور حكم مستحق دريافت نفقه شناخته ميشود چرا كه در اين صورت بحث نفقه گذشته مورد نخواهد داشت ، آنچه در حق وى پرداخت خواهد شد و در واقع نفقه حال فرزند محسوب خواهد شد.

ب - نظر اقليت :

نظراول : در فرض اخير تاريخ تقاضاى مادر در واقع همان تاريخ تنظيم صورتجلسه سازش در محكمه است كه مبناى توافق طرفين قرار گرفته است فلذا مادر را از همان تاريخ مستحق دريافت نفقه تمام دورانى ميدانند كه تا آن زمان پدر از ادامه نگهدارى فرزندان توسط مادر منصرف نگرديده باشد.

نظردوم : چون قرارداد خصوصى پدر ومادر مخالفتى با موازين شرعى و قانونى ندارد و از طرفى هزينه هاى مربوط ، حسب امر پدر توسط مادر پرداخت شده است الزام به اجراى تعهد موضوع توافق با رعايت مواد 10 و 336 قانون مدنى حسب مورد ضرورت خواهد داشت .

نشست (1) جزايى **: گرچه تفويض امر حضانت اطفال بنابه مصالحى يابر حسب توافق زوجين در مقام وقوع طلاق تكليف پدر را در زمينه پرداخت نفقه اطفال نفى نميكند لكن درهر حال وفق ماده 1206 قانون مدنى اقارب من جمله اولاد فقط نسبت به آتيه ميتوانند مطالبه نفقه نمايند امّا اگر در توافق فيمابين زوجين با تفويض امر حضانت به مادر ، پدر پرداخت نفقه را تعهّد كرده باشد در چنين صورتى براساس تعهد پدر مطالبه نفقه گذشته اطفال بلامانع خواهد بود.