حقوق خانواده و قانون

 راي شماره : 633 - 14/2/1378
راي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور

گرچه طبق ماده 1085 قانون مدني مادام كه مهريه زوجه تسليم نشده در صورت حال بودن مهر، زن مي تواند از ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند واين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لكن مقررات اين ماده صرفا" به رابطه حقوقي زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائي با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده )مصوب 2/3/75 مجلس شوراي اسلامي كه بموجب آن حكم به مجازات شوهر به علت امتناع از تاديه نفقه زن به تمكين زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمكين ولو به اعتذار استفاده از اختيار حاصله ازمقررات ماده 1085 قانون مدني حكم به مجازات شوهر نخواهد شد و دراين صورت حكم شعبه دوم دادگاه عمومي تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترك انفاق زن كه با اين نظر مطابقت دارد بااكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و قانوني تشخيص مي شوداين راي وفق ماده 3 ازمواداضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب مردادماه 1377براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مورد ديگر راي وحدت رويه در خصوص قابل تجديد نظر خواهي نبودن نفقه ميباشد

راي شماره : 593 - 1/9/1373

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
 
بند3 ماده 9 قانون تجديدنظرآراءدادگاهها كه از تاريخ 27/6/1372 لازم الاجراءگرديده ،آراء قابل تجديدنظر دادگاه مدني خاص را احصاء و ذكري ازنفقه وحضانت وتمكين و....ننموده است وچون طبق ماده 18 قانون مزبور كليه قوانين و مقررات مغاير با آن قانون لغوگرديده لذا آراء صادر ، نسبت به دعاوي مذكورقابل تجديدنظرنبوده ، راي شعبه 30 ديوان عالي كشوركه با اين نظرمطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود. اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328براي دادگاههاوشعب ديوان عالي كشوردرمواردمشابه لازم الاتباع است .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البته بر اساس آراء اين مورد بايد مورد توجه قضات باشد كه :
در صورتيكه زوجه در منزل زوج باشدفرض براين است كه انفاق صورت گرفته است

در صورت اعلام آمادگي زوج جهت تهيه مسكن ، چنانچه نسبت به حال و آينده باشد ترك انفاق نفي مي شود و مفهومي ندارد و چنانچه نسبت به گذشته باشد تمكين و استحقاق زوجه بايد مسلم باشد

محكوميت زوج به پرداخت نفقه چندماهه ودرخواست اعسارازپرداخت آن دفعتا" واحده هم مستلزم اين نيست كه نتواندبطورروزمره نفقه رابپردازد و صرف اين موضوع موجب قبول درخواست طلاق ازطرف زوجه نيست

در خصوص ترك انفاق با توجه به اعلام آمادگي زوج جهت تهيه مسكن ، چنانچه نسبت به حال و آينده باشد نفي مي شود و مفهومي ندارد و چنانچه نسبت به گذشته باشد تمكين و استحقاق زوجه بايد مسلم باشد

اقرارزوج به عدم استطاعت مالي جهت پرداخت نفقه از مصاديق عسروحرج است